أعلن اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية الفلسطينية تعليق فعاليات إضرابه عن العمل والتي استمرت 40 يوماً، على أن يستأنف الدوام صباح الأحد 8-11-2009.
وجاء هذا التعليق بناء على نتائج الاجتماع الذي انعقد الخميس في مقر المجلس التشريعي برام الله، ما بين اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية ورؤساء الكتل البرلمانية.
وأكدت هيئة الكتل البرلمانية على حق العاملين في الإضراب والاحتجاج وحقهم في الحصول على التقاعد وتحسين رواتبهم.
وكان المئات من العاملين في خمسة كليات وجامعات حكومية بالضفة الغربية وقطاع غزة بدؤوا إضرابا عن العمل احتجاجا على نية الوزارة تحويل هذه الكليات إلى جامعات أهلية، وفرز موظفيها على كادر الجامعات مما يحرمهم الكثير من حقوق التقاعد وتحسين الرواتب.
وحضر الاجتماع عن هيئة الكتل البرلمانية كل من النواب: عزام الأحمد وقيس أبو ليلى وخالدة جرار وأمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة.
فيما حضر عن اتحاد العاملين كل من عبد الجواد الأطرش وفاتن البرغوثي ونياز ضيف الله وعبد المحسن القواسمي وطارق النجار وفراس اصليح ونائل سلمان، وتامر يعقوب، بحضور ممثل عن اتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة.
وأكدت هيئة الكتل البرلمانية على أن القانون الأساسي الفلسطيني يكفل حق الإضراب، مستنكرة اقتحام الشرطة لاعتصام اتحاد العاملين مرتين أمام وزارة التربية والتعليم العالي، كما استهجنت مماطلة وزارة التربية والتعليم في حل القضايا الخلافية.
وقام ممثلو هيئة الكتل بالاتصال بمجلس الوزراء والمعنيين للحفاظ على حقوق العاملين في مؤسسات التعليم العالي الحكومي، واطلعوا على آخر المستجدات بخصوص قضاياهم.
وطالب ممثلو الكتل بأن يتم اعتماد الكادر الموحد للجامعات وتطبيقه فوراً على العاملين في تلك المؤسسات، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على حق العاملين في التقاعد كما هو في النظام القديم.
