طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان الأربعاء الرئيس محمود عباس بعدم المصادقة على حكم الإعدام الذي صدر بحق أحد المواطنين أمس في غزة.
ودعا المركز السلطة الوطنية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية، وسن قانون عقوبات موحد خالي من عقوبة الإعدام.
وجدد المركز في بيانٍ وصل "صفا" نسخةً منه تأكيده على أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير قانونٌ غير دستوري، حيث أنه لا ينتمي إلى منظومة قوانين السلطة.
وقال تعقيباًُ على حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة العسكرية في غزة أمس الثلاثاء بحق المواطن "م.إ" من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة "إن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة"، مشيراً إلى أن عقوبة الإعدام عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى.
وبين المركز أن قانون العقوبات الثوري يخالف معايير المحاكمات العادلة، سيما حق الإنسان في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة محايدة مشكلة بحكم القانون وتتوفر فيها كافة الضمانات التي تسمح للمتهمين باستنفاذ وسائل للدفاع عن النفس.
وكانت المحكمة العسكرية التابعة أصدرت أمس حكما بالإعدام شنقا على المواطن "م.ا" بتهمة بالتخابر والتعامل مع جهات معادية والقتل قصدا بالاشتراك.
