بدأت وزارة المالية التابعة للحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية بتحويل رواتب موظفي السلطة والمتقاعدين إلى البنوك الفلسطينية صباح اليوم الأربعاء، وذلك بدعم من الحكومتين الإسبانية والسويدية بلغ قرابة 30 مليون يورو.

وقال بيان صادر عن المفوضية الأوروبية في القدس المحتلة إن إسبانيا والسويد تعاونتا لمساعدة السلطة الفلسطينية في تغطية فاتورة الرواتب ومخصصات التقاعد لغاية نهاية العام الجاري، مما يساهم في ضمان استمرار توفير الخدمات العامة إلى الشعب الفلسطيني.

وتساهم اسبانيا بمبلغ 25 مليون يورو فيما توفر السويد مبلغ 4.85 مليون يورو لصالح دفعات رواتب ومخصصات التقاعد إلى ما يقرب من 80 ألف موظف في سلك الخدمة المدنية إلى جانب المتقاعدين، لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2009.

ومن المقرر أن تصل الدفعة الأولى من المساهمة الأوروبية الأخيرة إلى البنوك الفلسطينية، حيث سيتسلم 79.916 موظفا مدنيا ومتقاعدا رواتبهم اليوم، بقيمة 14.84 مليون يورو (ما يزيد عن 82 مليون شيكل). فيما ستصرف الدفعة الثانية في شهر كانون الأول القادم.

وقال القنصل الاسباني العام في القدس السفير رامون أنسوين إن "المساهمة الاسبانية بقيمة 25 مليون يورو تعكس دعم حكومة اسبانيا للاستقرار المؤسساتي والاجتماعي في إطار الاستعداد الضروري لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وتأتي مساهمة اسبانيا والسويد، بما يتماشى مع استنتاجات اجتماع لجنة المساعدات، لمساعدة السلطة الفلسطينية في مهمة بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة فيما يتعلق ببناء المؤسسات وتطوير اقتصاد فلسطيني مستدام.

وقال القنصل السويدي العام في القدس السيد نيلز الياسون: "نأمل أن يسمح للاقتصاد الفلسطيني بأن ينمو بشكل يخفض من الاعتماد على الدعم من الجهات المانحة".

يكنه أكد على انه، وفي المدى القصير، هناك ضرورة لدعم السلطة الفلسطينية في تخفيض عجز الموازنة. مبينا أنه بدون هذا الدعم، سيكون من المستحيل تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية.

وفي إطار هذه الرؤية، قامت السويد بتوفير المساهمة بالتعاون مع المفوضية الأوروبية عبر آلية بيغاس والآلية السابقة (الآلية الدولية المؤقتة) بما قيمته 25 مليون يورو لدعم المصروفات الجارية للسلطة الفلسطينية.

وتأتي المساهمة من اسبانيا والسويد لتكمل برنامج مستمر للمساعدات من الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية لإعطاء دفعة للاقتصاد الفلسطيني.

وبالإضافة إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في تغطية جزء كبير من التكاليف الجارية، تدعم المساعدات الأوروبية برامج إصلاحات وتنمية رئيسية في الوزارات الفلسطينية، بشكل يتماشي مع مساعدة السلطة الفلسطينية في الإعداد للدولة الفلسطينية تماشيا مع الخطة التي اقترحها رئيس الوزراء سلام فياض في شهر أيلول 2009.

ومنذ بداية عام 2009، قام الاتحاد الأوروبي (المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) بتوفير ما يزيد عن 293 مليون يورو كدعم مالي مباشر عبر آلية بيغاس إلى موازنة السلطة الفلسطينية.