تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية يوم غد الأربعاء في الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" باسم النائب أحمد طيبي ضد قرار رئاسة الكنيست منعه من طرح اقتراح قانون على طاولة الكنيست يهدف إلى تعديل قانون النكبة الذي أقرته في آذار الماضي، بادعاء أن التعديل المقترح يعارض "تعريف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي". ويهدف التعديل الذي اقترحه النائب طيبي إلى تعديل قانون النكبة بحيث يخول وزير المالية عدم تحويل أموال من ميزانية الكيان الإسرائيلي لأي جسم يحصل على تمويل حكومي الذي أنفق أموالاً على أمر ما يتضمن في جوهره "إنكار علني للنكبة كحدث تاريخي، حقيقي ومؤسس لكارثة الشعب الفلسطيني، ومن ضمنه الأقلية العربية في دولة إسرائيل". وسيترافع عن النائب طيبي أمام المحكمة مدير عام "عدالة" المحامي حسن جبارين، فيما تضم الهيئة القضائية التي ستنظر في الالتماس رئيس المحكمة القاضي اشير غرونس، والقاضية استير حيوت، والقاضي تسفي زيلبرطال. وجاء في رد المستشار القضائي للكنيست على هذا الالتماس أن اقتراح القانون يتمحور حول إحياء ذكرى النكبة، والذي يحيه الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 1948 في يوم ما يسمى "استقلال إسرائيل". وفي هذه الظروف يظهر أن اقتراح القانون الذي يسعى إلى رفع مكانة يوم النكبة، من الممكن أن يفهم وكأنه اقتراح قانون للمس في المكانة الخاصة لـ"يوم الاستقلال"، وبهذا يمس اقتراح القانون في أحد المركبات الجوهرية للطابع اليهودي للكيان. وذكر "عدالة" في الالتماس أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيه شطب اقتراح قانون اعتمادًا على البند 134 (ج) من أنظمة الكنيست، الذي يتيح لرئاسة الكنيست عدم طرح اقتراح قانون على طاولته وذلك لكون الاقتراح يتعارض مع تعريف "إسرائيل كدولة الشعب اليهودي". وجاء في الالتماس أن النائب طيبي يعي جيدًا أنه ليس هنالك أمل أن تصادق الكنيست على اقتراح القانون في حال طرحه للتصويت في الهيئة العامة، لكن جزءًا من واجبه كمندوب جمهور أن يطرح بشكل دائم موضوع النكبة والرواية التاريخية الخاصة بالجمهور الذي يمثله. وأضاف "الهدف من ذلك هو تحدي الخطاب الشائع لدى الأغلبية في إسرائيل مع أنها تنكر النكبة، وأن طرح الموضوع هو شرط إلزامي في السيرورة التاريخية التي تطمح إلى التوصل إلى اعتراف رسمي مستقبلي في هذه الرواية، وأيضا بهدف دفع المصالحة التاريخية بين الشعوب". وشدد المحامي حسن جبارين في الالتماس أن قرار رئاسة الكنيست يمس بشكل كبير بحقوق الأقلية في البرلمان، بحرية التعبير البرلمانية وبالمساواة بين أعضاء الكنيست.