قررت الحكومة الفلسطينية في رام الله الاثنين تخصيص مبلغ 60 مليون دولار لتنفيذ مشاريع لدعم صمود الفلسطينيين في المناطق المتضررة من الاستعمار الإسرائيلي وجدار الفصل في الضفة الغربية.
وناقش مجلس الوزراء برئاسة سلام فياض خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله قضية الاستعمار والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة القدس المحتلة، مستنكرًا الممارسات الإسرائيلية ضد القدس ومواطنيها ومقدساتها، مؤكدًا أنها تقوض الجهود المبذولة لدفع عملية السلام.
كما أدان مجلس الوزراء قرار بلدية الاحتلال في القدس بهدم 150 منزلاً شرق القدس، ومخططاتها للاستيلاء على منازل أخرى في المنطقة،
من جهة أخرى، أشاد المجلس بنتائج أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والمواقف الصادرة عنه، والتي "تعزز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
كما ورحب المجلس بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في ال24 من يناير المقبل كاستحقاق دستوري، استنادًا إلى القانون الأساسي وقانون الانتخابات.
وأكد أن هذا القرار يشكل ضمانة لحماية النظام الديمقراطي الفلسطيني، ويمهد الطريق للخروج من الأزمة الراهنة، مشددًا على أن إجراء الانتخابات كحق طبيعي للمواطنين لا يتناقض مع ضرورة استمرار الجهود للإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء حالة الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته.
وقرر المجلس خلال جلسته الأسبوعية تشكيل مجالس استشارية قطاعية بهدف توسيع قاعدة المشاركة للنهوض بالمهام التي تضمنتها وثيقة برنامج الحكومة "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، وتقديم الرأي والاقتراحات في السياسات العامة والخطط والبرامج والأولويات والتشريعات.
ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك العاجل لرفع الحصار عن قطاع غزة قبل حلول فصل الشتاء، وتنفيذ التعهدات التي التزمت بها الدول المانحة في مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار القطاع.
وثمن المجلس قرار الاتحاد البرلماني الدولي باعتماد المجلس الوطني الفلسطيني عضوًا كاملا في الاتحاد، مؤكدًا أن هذا القرار يعزز من مكانة مؤسسات منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
وفي ختام الجلسة أقر المجلس عدة قرارات أهمها تشكيل لجنة وزارية لمراجعة مشروع قانون تنظيم التوقيعات الإلكترونية بما يتلاءم مع المتطلبات المتغيرة على المبادلات والمعاملات المدنية والتجارية والإدارية المحررة.
كما تم تكليف كافة الوزراء بتشكيل مجالس قطاعية كل ما يخص وزارته وبما يشمل جميع الدوائر الحكومية وإعلام مجلس الوزراء بذلك.
وأحال المجلس عدد من المشاريع للدراسة منها إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الأسرى والمحررين، ومشروع نظام إقرار الذمة المالية، وإحالة مشروع قرار بقانون مقاولي الإنشاءات إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته أيضًا.
