كشف نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة أسامة كحيل النقاب عن تنصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" في القطاع من دفعها لمستحقات شركات المقاولة لديها، مبيناً أن الاتحاد بصدد تنفيذ خطوات "تصعيدية" ضد الوكالة في حال استمرت في تنصلها من دفع المستحقات.
وقال كحيل في حديث مع "صفا" الثلاثاء :" إن لدى شركات الاتحاد العام للمقاولين الفلسطينيين عقود مع العديد من المؤسسات، ومنذ إغلاق المعابر وتوقف البناء قامت أغلب المؤسسات بدفع المستحقات لدينا بـ"استثناء وكالة الغوث الوحيدة التي لا زالت تتنصل من الدفع".
وأوضح النقابي الفلسطيني الذي يشغل أيضا نائب رئيس اتحاد المقاولين في فلسطين أن أكثر من 30 مليون دولار هي مجمل مستحقات شركات المقاولات لدى وكالة الغوث.
وقال: "عقدنا اتفاقات مع وكالة الغوث ولم تلتزم بما وقعت عليه، وقد راسلنا مدير عمليات الوكالة "جون جينج" والتقينا معه ووعد بعمل تسويات مع المقاولين والطواقم الفنية التي كلفها ودفع تعويضات، لكن لم يتم تنفذ ذلك".
وأكد كحيل أن "جينج" تنصل من وعده بدفع المستحقات وعمل تسويات مع المقاولين والطواقم الفنية المكلفة، مضيفاً "أن الاتحاد طالب بلقائه مجدداً لكنه تنصل من ذلك ولم تستجب لنا أيضاً مفوض الانروا كارن أبو زيد ولا مكتب الأمين العام بان كي مون".
وتابع قائلاً: "أرسلنا رسالة أخيرة إلى وكالة الغوث ونحن بصدد القيام بمقاطعة مشاريع الوكالة والتوقف عن مشاريع طارئة للوكالة موجودة بأيدي المقاولين الآن، تتعلق في البنية التحتية والعيادات الصحية وترميم المدارس التابعة للوكالة".
وشدد على أن موقف الوكالة السلبي وعدم إصغائها سيضطر الاتحاد إلى تنظيم اعتصامات وخوض إضرابات ومقاطعة للمشاريع إلى حين الاستجابة لمطالب الاتحاد ودفع المستحقات".
وأكد نقيب المقاولين أن أغلب المؤسسات المتعاقدة مع الاتحاد العام دفعت المستحقات التي عليها بعد توقف كافة المشاريع الذي نتج عن إغلاق معابر قطاع غزة.
ولفت إلى وجود إرجاعات ضريبية للاتحاد لدى حكومة رام الله تقدر بـ(20) مليون دولار، وافق على دفعها رئيس الحكومة في الضفة سلام فياض بعد تدمير وزارة المالية وضياع مستنداتنا وملفاتنا حينما طالبناه بدفع 30% من الضرائب المتبقية لنا والتي دفعت الحكومة السابقة 70% منها".
ولم يتسن لوكالة "صفا" الحصول على تعقيب من "الأونروا" على حديث نقيب المقاولين واتهاماته لها بتنصلها من دفع الاستحقاقات.
وفي اتصال هاتفي، نقلت مديرة مكتب جمال حمد مسئول المكتب الإعلامي للاونروا على لسانه "إنه لا يوجد إذن لأي جهة في الوكالة بالتعقيب على هذا الموضوع"، واكتفت بالقول :"إنها قضية لم تنته ولا يوجد تعقيب لدينا".
