أوصى مشاركون في مؤتمر حول"النظام الإحصائي" بإنشاء مرصد وطني في الجهاز المركزي للإحصاء لمراقبة التقدم في معايير قياس حقوق المرأة والطفل بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأكد المشاركون على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل استكمال بناء وتطوير الوحدات الإحصائية في الوزارات والمؤسسات العامة، ووضع برامج عمل لضمان إنتاج إحصائيات عالية الجودة.
وشارك في المؤتمر الذي نظمه الجهاز المركزي للإحصاء بعنوان "النظام الإحصائي الوطني، واقع ورؤية" في مدينة البيرة بالضفة الغربية يومي 22-23 يونيو الماضي، عدد كبير من المسؤولين وصانعي السياسات والخبراء المحليين وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ومندوبين عن المؤسسات والقنصليات والممثليات والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام.
وطالب المشاركون بتبني الإستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية، وضرورة تطوير السجلات الإدارية والمركزية واستكمال بناء وتطوير الوحدات الإحصائية في الوزارات والمؤسسات العامة.
وشددوا على ضرورة وضع معايير خاصة بالحقوق الاقتصادية والصحية والسياسية والتعليمية والمدنية الخاصة بالمرأة، وضرورة مراقبة تطور هذه المعايير بشكل مستمر والإفصاح عن الانحرافات المتحققة فيها ووضعها بين أيدي صاحب القرار.
وأكدوا على المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي في حماية المرأة الفلسطينية وضرورة ممارسة الضغط العالمي والمطالبة بتحقيق العدالة للفلسطينيين كوسيلة أساسية في تحسين وضع المرأة.
كما شددوا على الخطوات المطلوبة من الوزارات والمؤسسات لضمان دمج المرأة في عملية التنمية المستدامة، ومواجهة الصعوبات والتحديات التي تحول دون المشاركة الفاعلة للمرأة في الحياة العامة.
