شاركت المحامية الفلسطينية فاطمة العجو ممثلة مركز "عدالة" المعني بشؤون الحقوق بالأراضي المحتلة عام 1948 في جلسة مجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف الجمعة لمناقشة تقرير لجنة غولديستون التي حققت بجرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويمثل مركز "عدالة" الحقوقي، فلسطينيو48 في العديد من القضايا المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي ومخططاته كقضية جدار الفصل العنصري.

وقالت المحامية العجو في كلمتها انه ووفقا لتجارب سابقة ومديدة أمام الجهازين القانوني والقضائي في "إسرائيل" يمكننا القول وبشكل قاطع "إنّ الجهاز القانوني والجهاز القضائي في إسرائيل فشلا، وبشكل متواصل، في توفير أية معونة قضائية للشعب الفلسطيني الذي يسري عليه القانون الدولي الإنسانيّ".

وأضافت "كما نشير إلى أن الجهاز القانوني الإسرائيلي فشل في منع سياسات وممارسات غير قانونية تنتهك القانون الإنساني الدولي في المناطق الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى أن الجهاز القضائي الإسرائيلي فشل أيضا في إجبار السلطات الإسرائيلية على الامتثال للقانون الدولي ومحاسبتها على خروقاتها". 

وطالبت العديد من منظمات حقوق إنسان قبل وبعد الحرب الإسرائيلية على غزة بفتح تحقيقات جنائية في شبهات لجرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية في غزة.

وأوضحت العجو خلال خطابها أمام مجلس حقوق الإنسان أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والمستشار القضائي العسكري رفضا المطالب التي قدمتها مؤسسات حقوق إنسان وخبراء قانونيون لإنشاء آلية مستقلة للتحقيق في جميع الأعمال غير القانونية خلال الحرب على غزة".

وختمت المحامية الفلسطينية خطابها قائلة: "من الواضح أنه ليس بإمكان الضحايا الفلسطينيين التمتع بالعدالة في الجهاز القضائي الإسرائيلي وأنّ المسار الوحيد المتبقي هو المحافل الدولية".