أعادت النائب العربية في الكنيست الإسرائيلي زعبي طرح تعديل لقانون رفع نسبة المشاركة في قوة العمل، مطالبة بإلغاء البند الذي يستثني الذين يعملون لدى أقاربهم من منحة الضريبة السلبية.

وبينت زعبي في بيان لها الأربعاء أن هذه المنحة تمنح لأولئك الذين لا يصل راتبهم الشهري للحد الأدنى من نسبة الضريبة، والهدف من تلك المنحة التي تم إقرارها عام 2007 هو حماية من يعمل من دائرة الفقر.

وأشارت زعبي إلى أن نية العدل هذه لم تمنع المشرع من استثناء فلسطيني48، كون 70% من المصالح الصغيرة في الوسط العربي هي "مصالح عائلية"! مما يعني استثنائها جميعا من هذه المخصصات. 

وشددت على أن استثناء الموظفين الذين يعملون مع الأقارب مخالف لهدف القانون نفسه، ولقانون المساواة، وقانون حرية العمل، حرية الإنسان وكرامته، ولقوانين أساسية أخرى.

وأشارت زعبي إلى أن التفسير الذي تعطيه وزارة المالية لهذا البند هو أسوأ من البند نفسه، إذ أن التفسير المعطى هو أن الوزارة لا تستطيع "اعتماد" التقارير المالية لمن يعملون لدى أقاربهم، وأنهم يقومون بتزوير التقارير المالية.

وأوضحت أن "تبرير العنصرية والتمييز أحيانا، هو أسوأ من العنصرية نفسها، فالوزارة تقر بشكل عنصري سافر أن من يعمل لدى أقاربه يقوم بتزوير راتبه، ثم تقوم بسبب ذلك بأقصاء قطاع كامل من العمال، بدل أن تطور وسائل فحص بديلة، يتم عن طريقها التأكد من صحة المعلومات التي يقدمها العامل".

وأضافت أن احتمالات عدم تقديم تقارير سليمة لا تنحصر لدى أولئك العاملين لدى أقاربهم، فهذا التخوف ينطبق أيضا على أصحاب المصالح، أي المستقلين، وأيضا على أولئك الذين لا يعملون لدى أقاربهم.