رفضت وزارة المالية الإسرائيلية اللجوء إلى التحكيم حال استوجب إعادة فتح اتفاق الأجور مع الأطباء أو اختصار مدة سريان مفعوله.
وقال المسئول عن الأجور إيلان ليفين إن ثمة حاجة إلى توقيع اتفاق طويل الأمد بهدف تطبيق الإصلاح في الجهاز الصحي تطبيقًا جذريًا.
وأضاف أنه ما من جدوى في اللجوء كل ثلاث سنوات إلى إعلان نزاع عمل وإضرابات.
ورأى ليفين في حديث إذاعي أن حل القضية لن يتأتى إلا من خلال الحوار مع النقابة التي تقوم بتمثيل الأطباء.
أما رئيس لجنة الأطباء في مستشفى رمبام بحيفا حاييم توليدانو فقال إن "الأزمة لن تنحل إلا إذا وافقت المالية على تقصير سريان الاتفاق لمدة لا يزيد عن ثلاث سنوات".
وتظاهر قبالة مدخل مستشفى رمبام بضع عشرات من الأطباء المتدربين وطلبة الطب تضامنًا مع الاطباء المتخصصين والأخصائيين الذين قدموا اسقالتهم.
