رفعت المجندة السابقة بالجيش الإسرائيلي عنات كام التي حكم عليها بالسجن الفعلي لمدة أربعة أعوام لإدانتها بتسريب وثائق عسكرية سرية استئنافًا الى المحكمة العليا.

وقالت كام وفقًا للإذاعة الإسرائيلية العامة: إن "العقوبة لا تناسب الجريمة التي ارتكبتها".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل كام بشبهة تعريض أمن الكيان للخطر، إلى جانب خروقات أمنية تتعلق بكشف أسرار سرية للغاية.

واتهمت المحكمة العسكرية الاسرائيلية المجندة بسرقة ملفات سرية للغاية تتعلق بالشأن الإيراني، خلال عملها في مركز مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في مركز الأراضي المحتلة عام 1948 قبل عدة أشهر.

وأشار الموقع إلى أن الملفات الالكترونية التي سرقت من إحدى الحواسيب، تحتوي على معلومات خطيرة وسرية للغاية تتعلق بالشأن الإيراني وبرنامجها النووي، إلى جانب ملفات سرية أخرى تتعلق بقضايا مختلفة.

وفي أعقاب اكتشاف تعرض الملفات المذكورة للسرقة والاطلاع، سارع ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التواصل مع جهات مختلفة معنية في الموضوع، ثم ألقي القبض على المجندة المذكورة داخل منزلها.

وعملت قوات الاحتلال على تفتيش المنزل، حيث عثرت على بطاقة الذاكرة الالكترونية التي احتوت على مئات الملفات السرية، وقامت باعتقال المجندة التي أحيلت إلى التحقيق، بينما تحفظت الشرطة على حاسوبها الشخصي وهاتفها النقال.

وادعت المجندة أثناء التحقيق، أنها نقلت الملفات المذكورة من حاسوب مركز الأمن القومي إلى الضابط المسئول عنها، دون علم منها بمحتوى البطاقة الالكترونية من ملفات صنفت داخل الحاسوب أصلاً على أنها ملفات خطيرة وسرية للغاية.

وردَّت النيابة العسكرية الاسرائيلية ادعاء المجندة، حيث قررت إدانتها بخروقات خطيرة، قد تؤدي إلى سجنها فعليًا لمدة خمسة سنوات.