كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن لجنة الاقتصاد في الكنيست ستصوت غدًا الأربعاء بناء على طلب بعض النواب مرة أخرى حول قبول طلب القناة 10 تأجيل تسديد ديونها بسنة، الأمر الذي قوبل بالرفض المرة الأولى بإيعاز من رئيس الوزراء بيامين نتنياهو مما يهدد بإغلاق القناة.

وكانت القناة نشرت عدة تحقيقات صحفية ضد سارة وبنيامين نتنياهو، حيث نقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله لأحد مقربيه: إنه "إذا ما أخلي المحلل الكبير في القناة رفيف دروكر كرسيه فإن موقف الليكود سيتغير في الدفع نحو إغلاقها".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث يدور عن دفع بدل الامتياز ونصيب الدولة، موضحةً أن عدم تأجيل التسديد سيؤدي الى اغلاق القناة.

وقالت: "لقد نشأت القناة 10 بطموح لان تكون بديلا عن القناة 2، وقد تكبدت القناة فشلا ذريعا في مهمتها: باستثناء شركة الاخبار التي تعج بالنشاط لديها نسبيا، فليس فيها أمر خاص يميزها عن القناة التجارية الاخرى مع كل ما فيها من مباهج وتسالي، ولكن اغلاقها سيوجه ضربة قاضية لحرية الصحافة".

وأكدت الصحيفة أن إغلاق القناة ستصبح "إسرائيل" أسرة اخبارية واحدة في التلفزيون، بدون منافسة حقيقية مع تلك التي في القناة العامة، موضحةً أن الأمر خطير ولا يقل فسادا من تدخل نتنياهو في ما يتخذ من خطوات انتقامية ضد القناة بسبب العمل المهني لبعض من مراسليها.

وأضافت "الرسالة التي تصدر عن نتنياهو أن من يتجرأ على التحقيق والنبش في ما يجري في مكتبه  سيلقى عقابه وأنها ليست موجهة فقط للقناة 10، بل لكل وسائل الاعلام في إسرائيل، كي ترى وترتدع، فهذه رسالة خطيرة، لا مكان لها في الديمقراطية".

وتابعت الصحيفة "لأعضاء الليكود توجد غدًا فرصة لتغيير موقفهم وهكذا للحفاظ على التعددية في البث التلفزيوني، لا يدور الحديث فقط عن تسديد ديون القناة 10 بل عن تسديد دين النواب لحرية الصحافة في إسرائيل دون تهديدات وأعمال انتقامية".