أصدر قاضي  محكمة الصلح في "تل أبيب" بمركز الأراضي المحتلة عام 1948دانيئيل بإيري الاربعاء قرارًا بإلغاء تهمتين من لائحة الاتهام الموجهة ضد العضو العربي في الكنيست الاسرائيلي محمد بركة, باعتبار أنّ هذه التهم تقع ضمن حصانته البرلمانية الجوهرية.

والتهمة الأولى التي تم إلغاؤها هي "إهانة موظف جمهور" وذلك خلال مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان في تموز 2006، والثانية هي "عرقلة عمل شرطي" خلال مظاهرة لأهالي شهداء هبة أكتوبر عام 2000 في الناصرة ضد إغلاق ملفات التحقيق في مقتل أبنائهم.

وقال طاقم الدفاع عن النائب بركة المحاميان حسن جبارين واورنا كوهين من مركز عدالة:" إنّ إلغاء التهمتين  جاء ضمن الإجراءات الاستباقية في الملف، أي قبل النظر في فحوى التهم، مما يشير أنّ لائحة الاتهام واهية وضعيفة أصلاً ويجب إلغائها على جميع بنودها".

وأضاف أن المحكمة الإسرائيلية عيّنت موعدًا جديدًا في نيسان 2012 للنظر في التهمتين المتبقيتين في لائحة الاتهام التي يرفضها النائب بركة جملةً وتفصيلا.