يواصل سكان المنطقة الغربية لمحافظة الخليل فعالياتهم الرافضة لعمليات حرق مخلفات الخردة التي تلوث أراضيهم وسماءهم بشكل يومي في بلدة إذنا والقرى المجاورة.
وعقدت بلدية إذنا مساء الأربعاء اجتماعاً موسعا لمناقشة وضع البلدة العام، وظاهرة حرق المخلفات الصلبة والخردة، وما تسببه من مضار للبيئة والإنسان.
وحضر الاجتماع أعضاء البلدية ووجهاء العشائر، وقيادات المؤسسات الأهلية، والشرطة، ومنسقو الأحزاب والعمل المدني في البلدة .
وعرض رئيس البلدية جمال الطميزي جهود البلدية المكثفة بالتعاون مع الشرطة والمحافظة والحكم المحلي، ومنذ سنوات عديدة للتخلص من ظاهرة حرق المخلفات الصلبة والخردة، وإيقاع أقصى العقوبات بمرتكبي هذه الأعمال.
وأوضح أن الموضوع حظي باهتمام البلدية منذ سنوات، وبيّن المخاطر لكل الأطراف وللمؤسسات المعنية، وأشار إلى اجتماع محافظ الخليل كامل حميد مع اللجان الأمنية والبلدية قبل يومين، في إطار فرض سيادة القانون، وإيقاع أقصى العقوبات بمرتكبي هذه الأعمال.
وطالب طميزي الأهالي والمؤسسات في البلدة بالتعاون مع البلدية والشرطة واللجان المختصة، من أجل التخلص من هذه الكارثة، وإجبار أصحاب محلات الخردة على سلوك الطرق الصحية والسليمة للتخلص من المخلفات، وفق ما توصي به اللجان ذات العلاقة والاختصاص .
وخرج الاجتماع بتشكيل لجنة ترأسها البلدية لمتابعة الموضوع من جميع النواحي، وذلك بناء على توصيات المحافظ، كذلك رفع الغطاء العشائري عن كل من يخل بالتعليمات ويفتك بالبيئة، مسببا الأضرار الصحية والأمراض لأبناء البلدة .
وأضاف أن البلدية ستقوم بسحب تراخيص المحلات التي تتعامل بالخردة، وسترفع الغطاء عنها وتوجه لهم إنذارات نهائية للتوقف عن حرق المخلفات والإضرار بالبيئة، ورمي المخلفات الصلبة على جوانب الطرق والحقول الزراعية.
كما ستقوم البلدية بمتابعة التزامهم بذلك، وستنظم حملة نظافة واسعة لتنظيف كافة مرافق البلدة وحقولها وطرقها الفرعية، التي أغلقت بسبب إلقاء المخلفات، كما ستفرض البلدية الغرامات والقيود على المخالفين وفق القانون.
