وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الصادرة الثلاثاء أن دعوى قضائية رفعت ضد "باراك" في بريطانيا تدعو لتوقيفه لمشاركته في ارتكاب جرائم حرب.
وتنص الدعوى القضائية المرفوعة أن "باراك" كان في حينه وزيراً للحرب في الحكومة السابقة والمسئولة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة أواخر ديسمبر الماضي.
وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن تقرر المحكمة البريطانية مناقشة القضية التي قدمها المحامي "ميشيل مسيح" بالنيابة عن العائلات الفلسطينية خلال الحرب على غزة.
وكانت مصادر إسرائيلية قد حذرت وزير الجيش ايهود باراك من نية بعض الجهات تقديم مثل هذه الدعوى بحقه بيد أن الأخير رفض الهروب من بريطانيا رغم ذلك.
ونصحت المصادر الإسرائيلية ايهود باراك بالسفر يوم أمس إلى فرنسا من أجل عدم الوقوع في أي مأزق قضائي، ولكنه قرر البقاء في بريطانيا رغم كل ذلك.
وقالت الصحيفة إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز هو من اعلم باراك بأمر المحاكمة ونصحه بالتوجه إلى فرنسا.
ومن المقرر أن تبت المحكمة البريطانية في الدعوى القضائية ضد باراك اليوم الثلاثاء، وفي الوقت ذاته تعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية على التصدي للموضوع.
وقال مصدر مسئول في مكتب وزارة الجيش الإسرائيلي تعقيبا على الموضوع :" باراك سيلتقي اليوم برئيس الوزراء البريطاني غولدن براون ومع وزير الخارجية البريطاني دافيد ميلبند في العديد من الأمور الأمنية التي تشهدها الساحة في الشرق الأوسط.
