رفضت لجنة مشتركة للجنتي الخارجية والأمن والمالية البرلمانيتين في الكنيست الإسرائيلي المختصتين في شؤون ميزانية الدفاع طلبًا بزيادة ميزانية الأجهزة الأمنية بـ620 مليون شيقل.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة إن الأموال التي طلبتها وزارة الجيش لصالح سلاح البحرية وهيئة الاستخبارات وقيادة القوات البرية ستخصص لسداد الديون المستحقة على الأجهزة الأمنية والصناعات الأمنية.

ونقلت عن رئيس اللجنة المشتركة شاؤول موفاز قوله: إن "المعطيات التي تقدمت بها وزارة الجيش غامضة ولذلك لم تتم المصادقة على الطلب".

ولم يعرف ما إذا كان للاحتجاجات التي تعم الكيان الإسرائيلي تأثير على رفض زيادة ميزانية الأجهزة الأمنية.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يخصص مبالغ طائلة لصالح الأجهزة الأمنية والجيش لأنه يعتبرها خط الدفاع الأول عن الكيان في مواجهة التحديات المختلفة.