شرعت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة بالتعاون مع وزارة الداخلية تسوية أوضاع الشقق السكنية الحكومية المتعدى عليها.
وطالبت الوزارة المتعدين بضرورة تسوية أوضاع الشقق القانونية لدى الوزارة، مشيرة إلى أن حملة الوزارة تهدف "لوقف ما يحدث من تعدي بغير حق على الشقق الحكومية وسوء استخدامها من قبل المتعدين عليها".
وقالت في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة عنه :" لقد حدد القانون شروط الاستفادة من الشقق السكنية الحكومية، وهي أن يكون المتعدي بلغ الثامنة عشرة من عمره ويعيل أسرة، وألا يكون المستفيد أو زوجته مالكاً لمسكن يتناسب مع المعايير الإسكانية أو قطعة أرض فضاء للسكن".
وأضافت " وألا يكون قد انتفع بشقة من مشاريع الإسكان الحكومية أو بقطعة أرض، وأن يكون قادراً على دفع ثمن الشقة وذلك بدفع دفعة مقدمة والباقي على أقساط بحيث لا تقل قيمة القسط الشهري عن 100 دولار، وبالنسبة للحالات الاجتماعية يتم دراسة كل حالة على حدة".
وأشارت إلى أن التعدي على الشقق الحكومية في مشاريع الإسكان قديم منذ أكثر من خمسة أعوام، وأنه تم توجيه إخطارات من جميع الحكومات السابقة للمتعدين لتسوية أوضاعهم القانونية.
وتابعت " بسبب الفلتان والفوضى الماضية لم يستجب أحدٌ للإخطارات، ونتيجة للعدوان الإسرائيلي على غزة زادت الحاجة للشقق السكنية، لذلك بدأت الوزارة بحملة لتسوية أوضاع الشقق السكنية الحكومية".
وأوضحت الوزارة أنه سيتم حصر هذه الشقق وتسوية أوضاعها القانونية، لتوفير شقق لإيواء المواطنين الذين دمرت بيوتهم خلال الحرب الأخيرة على غزة، مؤكدة أن هناك شقق حكومية متعدى عليها من قبل أكثر من شخص، "وهناك شقق يتم بيعها وتأجيرها للآخرين دون علم الحكومة ودون وجه حق".
وأشارت إلى أن عدد كبير من المتعدين على الشقق الحكومية هم موظفون حكوميون، وأنه يتم مسح اجتماعي للسكان المتعدين ودراسة كل حالة على حدة وسيتم التعامل معها حسب القانون.
وبينت أن عدد الشقق الحكومية المتعدى عليها بلغت ما يقارب ( 600) شقة سكنية، داعية المتعدين بضرورة الحضور إلى الوزارة وتسوية أوضاع شققهم حسب القانون .
