قالت وزارة شئون الأسرى والمحررين بغزة "إن سلطات الاحتلال لا تزال تختطف في سجونها 26 نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بالإضافة إلى 3 وزراء سابقين".
وكانت سلطات الاحتلال أطلقت في الأيام الأخيرة سراح 10 نواب انتهت مدة محكومياتهم، كان آخرهم النائب فضل حمدان.
وأشار مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة رياض الأشقر في تصريح مكتوب تلقت "صفا" نسخة عنه الجمعة إلى أن جميع النواب أصدرت بحقهم أحكام مختلفة تتراوح ما بين 40 شهر ومؤبد عدا نائب واحد.
ولا يزال النائب عن حركة فتح جمال الطيراوي موقوفا إلى الآن، حيث أجلت محاكمته 38 مرة، فيما لا يزال خمسة نواب يخضعون للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.
ويقضي 22 نائبا أحكاماً بالسجن ما بين 40 شهرا إلى 55 شهرا، فيما حكم أربعة بأحكام مرتفعة أكثرهم حكماً النائب الأسير مروان البرغوثى المحكوم عليه بالسجن بالمؤبد خمس مرات، يليه النائب أحمد سعدات الذي يقضى حكماً بالسجن لمدة 30 عاماً.
أما النائب الأسير محمد جمال النتشه فهو محكوم بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف، فيما تمت محاكمة النائب الأسير حسن يوسف بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف.
وبالإضافة إلى النواب يختطف الاحتلال ثلاثة من الوزراء السابقين وهم وزير الأسرى وصفى قبها من جنين، ويخضع للاعتقال الإداري للمرة الخامسة على التوالي، ووزير التربية والتعليم ناصر الشاعر من نابلس ويخضع للاعتقال الإداري لستة شهور، إضافة إلى وزير الحكم المحلى عيسى الجعبرى من الخليل وهو موقوف.
واعتبرت الوزارة اختطاف النواب والوزراء عمل إجرامي غير قانوني ومخالفة صريحة وواضحة لمبادئ ونصوص القوانين الدولية.
واستدركت "لكن الاحتلال يصر أن يعتبر نفسه دولة فوق القانون، ويشجعه على ذلك صمت المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكناً إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقادته من جرائم حرب من قبل الاحتلال".
ودعت وزارة الأسرى برلمانات العالم لتشكيل قوة ضغط لإرغام الاحتلال على إطلاق سراح النواب والوزراء دون قيد أو شرط.
