web site counter

الرويضي: تشكيل لجنة لمتابعة مصادرة الأراضي في القدس

أعلن رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي عن تشكيل لجنة خاصة من أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة في حي الفاروق من أراضي جبل المكبر لتقديم اعتراض على مخطط مصادرة أكثر من 500 دونما من أراضي الحي وتحويلها إلى منطقة غابات.
 
وحذّر الرويضي من خطورة تنفيذ أوامر الهدم بحق حي البستان، مشيرا إلى أن خطر هدم هذه المنازل وتشريد ما يزيد عن 1500 مواطنا من سكان هذا الحي لا تزال قائمة، وتشكل خطرا حقيقيا على الوجود الفلسطيني في المدينة.
 
جاء إعلان الرويضي خلال مؤتمر صحافي عقده في خيمة البستان في حي سلوان جنوب البلدة القديمة من القدس، أعقبه إفطار جماعي نظمته الرئاسة وحضره حشد كبير من المواطنين.
 
ويدور الحديث عن بناء 250 وحدة استعمارية جديدة على أنقاض 27 منزلا في حي الشيخ جراح، إضافة إلى 20 وحدة استعمارية في موقع فندق شبرد وإقامة مجمع تجاري في منطقة الحسبة، وبناء 104 وحدات سكنية في موقع مركز الشرطة في رأس العامود.
 
وشُيِّد مركز الشرطة القديم في رأس العامود من قبل الحكومة الأردنية ولا يزال أصحابه أحياء ولديهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم للأرض.
 
وجرى اتفاق بين جمعية يهودية يرأسها مليونير أمريكي من أصل يهودي والحكومة الإسرائيلية يقوم الأخير بمقتضاه ببناء مركز شرطة بديل في مقابل حصوله على مقرها القديم.
 
تطور خطير
وأضاف الرويضي: "قبل أسبوع حدث تطور خطير جدا وهذه المرة جاء من قبل دائرة أراضي "إسرائيل"، حيث أعلن عن مخطط في الصحف الإسرائيلية وفي إحدى الصحف العربية يتحدث عن إقامة مساحات من الغابات ومنشئات للاستجمام ومتنزهات على أراضي تعود لأكثر من 17 عائلة من عائلات سلوان وجبل المكبر".
 
وأشار الرويضي إلى أن هذه الأراضي تشكل المنطقة الوحيدة التي يمكن أن يحدث فيها نمو سكاني في داخل القدس من أجل البناء بسبب طبيعة المنطقة الجبلية.
 
وجدّد مطالب الجانب الفلسطيني من المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بأن يكون هنالك موقف واضح إما أن ينشأ ضغط حقيقي على "إسرائيل" لتوقف إجراءاتها على الأرض أو أن يبقى الموضوع في إطار التصريحات الإعلامية.
 
وأضاف "نحن نقلنا هذه القضية اليوم إلى الإدارة الأمريكية وتم توضيح خطورة المخطط الإسرائيلي الجديد داخل مدينة القدس وكيف أن "إسرائيل" تتحكم في الأراضي الفلسطينية وننتظر تصرف جاد من الإدارة الأمريكية".
 
إلى جانب ذلك، أشار الرويضي إلى تحرك فلسطيني لرفع القضية للمحكمة الدولية في لاهاي حيث عقد الأسبوع الماضي اجتماع لمجموعة محامين فلسطينيين ودوليين من أجل وضع الخطوط العريضة لهذا التحرك، بالتوازي مع تحرك المجموعة العربية وجامعة الدول العربية.
 
وعبر الرويضي عن استغرابه لعدم عقد اجتماع للجنة خبراء تم إقرار تشكيلها في اجتماع وزراء الخارجية العرب الخاص في القدس، وقال: "كان من المفترض أن تجتمع لجنة القدس مطلع سبتمبر لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في القدس لكن أجل الاجتماع لأسباب غير مقنعة".
 
ذرائع لمصادرة المزيد
بدوره، قال مسئول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر: "إن قضية البستان وكذلك الأراضي التي أعلن عن مصادرتها مؤخرا تعالج من ثلاث زوايا قضائية وسياسية وجماهيرية من خلال خيمة الاعتصام المقامة في حي البستان.
 
ووصف عبد القادر المصادرات الجديدة في جبل المكبر بأنها أحد الأساليب الخطيرة التي تلجأ إليها "إسرائيل" عندما تفشل في الاستيلاء على الأراضي فتقوم بإعلانها منطقة سياحية أو منطقة حدائق أو منطقة أحراش.
 
وتوجد في هذه المنطقة 400 وحدة سكنية تلقى أصحابها قبل مدة قرارات هدم بحجة أن المنطقة التي بنيت فيها هذه الوحدات هي منطقة حرجية ومنطقة تعيش فيها أحد الصقور النادرة في "إسرائيل" وأن وجود السكان يشكل خطرا على هذا النوع من الصقور.
 
وتابع "يريدون ترحيل مئات المواطنين من أجل المحافظة على ما يسمى بنوع نادر من الصقور والهدف من وراء ذلك خلق وقائع جديدة وتهجير السكان الفلسطينيين وإيجاد خلل في الميزان الديموغرافي لصالح الوجود الاستيطاني داخل المدينة المقدسة".
 
وأكد عبد القادر رفض أي مبادرة عربية للتطبيع مع "إسرائيل"، منتقدا الموقف العربي بهذا الشأن وما أسماه بتآكل هذا الموقف إزاء الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس .
 
تراجع الاهتمام
من ناحيته، انتقد المحامي زياد قعوار تراجع الاهتمام في الإعلام المحلي بقضية حي البستان، واصفا ذلك بأنه غلطة كبيرة، "فالحي لا زال في خطر وكذلك منازل المواطنين التي سلم أصحابها إخطارات بالهدم"، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا توقيع أوامر هدم لكل منزل في الحي.
 
 وأضاف " إن بلدية القدس لم تقم بهدم البيوت لسبب واحد وهو رفض الشرطة تقديم المساعدة لطواقم البلدية في فترة الأعياد ورمضان، لكنها بعد مطلع أكتوبر ستعود وتقدم مساعدة للبلدية ما يعني العودة إلى أوامر الهدم وستكون هناك محاولات لهدم البيوت.
 
وأكد المحامي قعوار أنه تم حتى الآن تجميد أوامر الهدم بما في ذلك المبنى المقام عليه الخيمة، وتم استصدار قرار لإيقاف أمر الهدم لغاية 15-1-2010 لكن لا يعلم أحد ماذا سيحدث بعد هذا التاريخ، فالبلدية لا زالت على موقفها بهدم البيوت.

/ تعليق عبر الفيس بوك