تتكبد "إسرائيل" خسائر قُدرت بنحو ستة ملايين شيقل يوميًا، جراء وقف إمدادات الغاز الطبيعي من مصر، بسبب التحول إلى استخدام الديزل والبنزين والفحم كمصادر للوقود لتلبية الاحتياجات اليومية.

وشهدت "إسرائيل" توقف ضخ الغاز الطبيعي من مصر أواخر فبراير الماضي، واستؤنف ضخه بكميات محدودة الأربعاء الماضي.

وكانت السلطات المصرية اتهمت من وصفتهم "بمخربين" بتفجير خط الأنابيب، الأمر الذي عطل الإمدادات المتجهة إلى إسرائيل والأردن.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الأحد إن شركة الكهرباء الإسرائيلية كانت تعتمد على نحو 60% من وقودها على الغاز المصري، الأمر الذي تراجع بمقدار 20% مع وقف إمدادات الغاز المصري.

وأوضحت الصحيفة أنه من غير الواضح بعد متى سيتم استئناف ضخ الغاز "لإسرائيل" بشكلٍ كامل وفق الاتفاقية السابقة، لكن مصادر للصحيفة رجحت أن يُعاد استئناف ضخه في غضون أيام.

وأشارت إلى أن الغاز الذي يجري ضخه حاليًا بنسبٍ قليلة لا يتمتع بمواصفاتٍ جيدة كما السابق، مضيفةً أن استمرار ضخه لفتراتٍ طويلة من شأنه أن يتسبب بإحداث حرائق في أنابيب محطة الكهرباء الإسرائيلية.

وقالت "يديعوت" إنه سيتم استخدام وقود الفحم والديزل والبنزين بوتيرة أعلى حتى إعادة استئناف الغاز المصري لإسرائيل بالكامل والمُقدر بنحو 2.1 مليار متر مكعب سنويًا.

يذكر أنه منذ عام 2004 أبرمت أربعة عقود تصدر مصر بموجبها الغاز الطبيعي إلى "إسرائيل"، ويمتد العمل بهذه العقود حتى عام 2030.

وتسببت هذه العقود في أزمات سياسية كبيرة للحكومة المصرية بسبب معارضة خبراء نفط ونخب مصرية لهذه العقود، عادين أن الغاز المصري وفقا لهذه العقود يباع بأسعار زهيدة.

وعدَّ هؤلاء تلك العقود إهدارًا للمال العام ومجاملة "لإسرائيل" فضلاً عما يشوبها من فساد وعدم شفافية، وهو ما دعا المحكمة الإدارية بمصر إلى أن تصدر أحكامها ببطلان قرار ببيع الغاز "لإسرائيل".