نظمت اللجنة الوطنية العليا لعام الشباب الفلسطيني 2011 الاثنين ورشة عمل لمناقشة قانون الشباب وذلك في قاعة مكتبة بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة.
ورحب في بداية الورشة مدير مديرية الشباب والرياضة بخانيونس عبد الله النجار بالحضور من مؤسسات المجتمع المحلي، والكتل الطلابية، والجامعات، والمهتمين من المدينة، شاكرًا بلدية خانيونس على استضافتها الورشة في قاعة المكتبة العامة.
من جهته، أكد رئيس لجنة قانون الشباب بوزارة الشباب والرياضة سعيد أبو سلطان أن الشباب يمتلكون زمام المبادرة في التغيير والتطوير والتنمية المجتمعية الشاملة، وأضاف: "أن هذه الورشة تأتي في سياق تدارس قانون الشباب الذي عرض على المجلس التشريعي قبل عشر سنوات، ونحن اليوم ندفع باتجاه إقرار قانون معدل يتلاءم مع احتياجات الشباب والحقوق الشبابية في ظل التغيرات الحاصلة".
وبيّن أبو سلطان أن هناك ضرورة لإعادة طرح القانون على المؤسسات الشبابية لأنهم هم المعنيون بالقانون، حتى يكون لهم دور أساسي في إعادة صياغته ليتم إقراراه.
وتمنى أن يكون عام الشباب فرصة من قبل الوزارة والشباب الفلسطيني لإقرار الملاحظات التي لم يتم إنجازها، وقال أبو سلطان: "نحن نعمل بكل جهد ضمن اللجنة المكلفة بعد إقرار الخطة من قبل الوزارة والحكومة ووضع الميزانيات على أن يتم إقرار القانون وأن يكون هناك ضغط على المشرّع الفلسطيني لإقراره وخروج القانون لحيز التنفيذ".
وعبر المشاركون في الورشة عن سعادتهم البالغة لإشراكهم في مناقشة قانون الشباب وأن تؤخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار متمنين أن يتم تطبيق القانون في الوقت القريب ليخدم الشباب الفلسطيني.
