قالت حركة " السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية إن أعضاء كنيست ووزراء عن أحزاب اليمين الإسرائيلي يمارسون ضغوطا على النيابة العامة ومكتب المستشار القضائي للدولة بغية تغيير موقفهم من البناء غير المرخص بالمستعمرات.
وذكر موقع "ويللا" الإسرائيلي الخميس أن حركة " السلام الآن" أرسلت رسالة عاجلة إلى مكتب المستشار القضائي الإسرائيلي ميني مزوز طالبته من خلالها بعدم الالتفات لضغوطات اليمين الإسرائيلي.
وأشارت الحركة إلى أن عددا من وزراء الاحتلال يقودون هذا الضغط وعلى رأسهم وزير العدل الإسرائيلي الذي يحاول الالتفاف على الالتماسات التي تقدمها الحركة للمحكمة ضد أعمال البناء.
وقالت الحركة في رسالتها: "إن النيابة العامة غيرت في مواقفها تجاه البناء غير المرخص كثيرا بالآونة الأخيرة"، وعرضت الحركة عدة أمثلة على قرارات صدرت عن النيابة مؤخرا والتي تبين الاختلال في المواقف.
وكانت حركة " السلام الآن" قدمت التماسا قبل أسابيع للمحكمة العليا الإسرائيلية وطالبت من خلاله بإصدار أمر مؤقت لوقف البناء في عشرة مباني غير قانونية في مستعمرة كريات نتيوفيم شمال الضفة الغربية.
وحسب موقع " ويللا" اعترفت "إسرائيل" بعدم قانونية تلك المباني فيما عارضت النيابة العامة قرار منع العمل المؤقت، الأمر الذي يتعارض مع مواقف سابقة للنيابة العامة التي كانت تسعى لإنفاذ القانون ووقف البناء غير المرخص.
وأكدت "السلام الآن" أنها تنظر بخطورة إلى محاولة الوزراء اليمينيين الالتفاف على سيادة القانون في "إسرائيل" ومحاولة التملص من القانون بما في ذلك أيضا مكتب المدعي العام الذي بدأ يغير مواقفه نتيجة للضغط السياسي.
وطالبت الحركة مزوز بأن يصرف النظر عن الضغوطات الممارسة عليه وأن يعمل وفق مبدأ القانون الإسرائيلي كي لا يضطر إلى إحداث ضرر بالديمقراطية الإسرائيلية، وفق الرسالة.
