أكد مركز الأسرى للدراسات أن اعتقال شخصيات حقوقية كالأسيرة رجاء الغول (40 عاماً) من مخيم جنين في الحادي والثلاثين من مارس الماضي يمثل انتهاكاً لمبادئ الديمقراطية في "إسرائيل".
ونقل المركز عن قاسم شقيق الأسيرة الغول قوله :" إن محاميها الخاص قدم طلباً للمحكمة لإلغاء قرار اعتقالها والإفراج عنها بسبب مضاعفة حالتها الصحية وخطورة ظروف الاعتقال التي تعيشها، ولكنها -المحكمة- رفضت الاستجابة".
وأوضح بأنها تعاني من ضيق شرايين القلب ومازالت تقبع في سجون الاحتلال رغم أن محامي الأسيرة نقل لذويها عدم وجود تهمة محددة موجهة إليها.
ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها في سجون الاحتلال الا أنها قد تكون الأقسى، "إذ تحتاج الغول إلى متابعة صحية مستمرة، الأمر الذي يشكل خطورة على حياتها وخاصة أنها لم يمض الكثير على الإفراج عنها سابقاً"، يضيف شقيقها.
وحمَل مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة رجاء الغول، معتبراً أن وجودها في المعتقل في ظل الظروف الصعبة والمعاملة السيئة التي تتعرض لها الأسيرات يعرض حياتها للخطر.
وطالب حمدونة المؤسسات والهيئات الدولية بالضغط علي حكومة الاحتلال لوقف الانتهاكات والممارسات غير القانونية بحق الأسيرات والمرضى والشخصيات الحقوقية، مؤكداً أن اعتقال شخصيات قانونية وحقوقية يشكل سابقة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
