web site counter

تصعيد خطير بتفجير مركبات

16 قتيلًا في 21 يومًا بأراضي الـ48.. من يقتل الفلسطينيين ولا يُحاسَب؟

الداخل المحتل - خاص صفا

بات الموت في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 المحتلة، مشهدًا يتكرر بصورة يومية، وليس منذ مدة قليلة، وذلك في ظل اتساع دائرة جرائم القتل وإطلاق النار، وتواطؤ شرطة الاحتلال عن وضع حد لنزيف الدماء.

أعداد الجرائم التي يقابلها عدم وجود مجرم واضح، زاد من  تساؤلات الفلسطينيين المتصاعدة، بشأن دور المنظومة الإسرائيلية، في مواجهة عصابات الجريمة المنظمة، ومدى علاقتها مع شبكاتها والمتورطين فيها.

ومنذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني إلى 16 قتيلًا، وفق أحدث حصيلة منشورة في 21 نوفمبر.

هذه الجرائم، توزعت جرائمهم على عدد من البلدات، بينها أم الفحم ويافا وعرعرة المثلث وعسفيا ودالية الكرمل والطيرة وكفر مندا والطيبة ورهط وباقة الغربية وغيرها.

وتكشف هذه الحصيلة عن اتساع رقعة الجريمة، التي لم تعد تستثني شابًا أو امرأة أو مسنًا، في وقت تتواصل فيه جرائم إطلاق النار والتفجيرات، وسط غياب الردع والمحاسبة. 

والأخطر من أعداد الضحايا، أن نسبة كبيرة من جرائم القتل تبقى دون كشف مرتكبيها أو تقديمهم للمحاكمة، وفق النائبة في الكنيست مها كركبي صباح.

وقالت صباح "إن أكثر من 80% من جرائم القتل في المجتمع العربي تبقى دون حل، في مؤشر على عمق أزمة إنفاذ القانون وملاحقة الجناة".

ويطرح ع الواقع شكوكًا، حول كيفية تحرك عصابات الإجرام بحرية، وتنفذ جرائمها في وضح النهار، ثم تختفي آثار مرتكبيها، وكيف يستمر تدفق السلاح وانتشار شبكات الابتزاز والقتل، دون أن تنجح الشرطة في تفكيكها.

إخفاق أم مشاركة؟

ولم يعد الأمر يقف عند حدود الإخفاق الأمني لسلطات الاحتلال، بل تتجاوزها إلى اتهامات بالتواطؤ وغض الطرف، في ظل استمرار انتشار السلام.

وقالت صباح، إن "ما يشهده المجتمع الفلسطيني في الداخل، ليس مجرد تقصير في مكافحة الجريمة، بل تخلي سلطوي مطلق عن حماية حياة المواطنين العرب، وفشل مستمر للدولة في أداء واجبها الأساسي".

وشددت على أن مسؤولية "إسرائيل" لا تقتصر على ملاحقة مرتكبي الجرائم بعد وقوعها، وإنما تبدأ بمنعها، وجمع السلاح، ومحاسبة المتورطين، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين. 

ولم تعد جرائم القتل في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 تقتصر على إطلاق النار، إذ يتصاعد استخدام العبوات الناسفة وتفخيخ المركبات وتفجيرها، في تطور خطير لأساليب تنفيذ الجرائم، يوسّع دائرة الخطر لتطال أشخاصًا لا علاقة لهم بالجريمة.

وكان أحدث هذه الجرائم، مساء الجمعة، مقتل أم (32 عامًا)، إثر انفجار عبوة ناسفة يُشتبه بزرعها في مركبتها بمدينة الطيرة، فيما أصيب طفلاها، البالغان من العمر عامين و7 أعوام، بجروح.

قتل تحول إلى مهنة

من جهته، يحذر المختص في علم الإجرام وليد حداد من التطور الخطير في عالم الجريمة داخل المجتمع الفلسطيني.

ويشير في حديث لوكالة "صفا"، إلى أن القتل تحول إلى مهنة، مع ظهور قاتلين مأجورين يمتلكون مستويات عالية من الاحترافية، ولا أحد يعرف من هم.

ويلفت إلى أن الجريمة تطورت لتصبح صنعة لقاتل مأجور، خاصة وأن بعض المنفذين باتوا يمتلكون خبرات وأساليب متقدمة في تنفيذ الجرائم.

ويحذر المختص حداد من توسع نفوذ عصابات الجريمة المنظمة في أراضي 48، في ظل صمت واضح ومتعمد، ومقصود من المنظومة الإسرائيلية، وتزايد استخدام الأسلحة والعبوات الناسفة، بما يجعل المواجهة أكثر تعقيدًا.

وبين 16 ضحية خلال 21 يومًا، وأكثر من 80% من جرائم القتل التي تبقى دون حل، تتجدد الأسئلة حول دور شرطة الاحتلال، هل هو عجز أم مشاركة حقيقية في عمليات الإعدام، وهو ما باتت الإجابة عليه واضحة للفلسطينيين في هذه الأراضي.

ر ب

/ تعليق عبر الفيس بوك