يستعد الحزب الديمقراطي الأمريكي لطرح أجندة تشريعية واسعة خلال المئة يوم الأولى من توليه السيطرة على مجلسي الكونغرس، مطلع كانون الثاني/يناير المقبل، عقب فوزه الساحق في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وذكرت وكالة "رويترز"، يوم السبت، أن الديمقراطيين يعتزمون الكشف عن أجندتهم مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعد حسم المنافسة على قيادة مجلس الشيوخ، في خطوة ستختبر مدى قدرة الحزب على تنفيذ وعوده الانتخابية، وسط خلافات داخلية وتحديات من الجمهوريين والرئيس دونالد ترامب.
وبحسب النتائج، يمتلك الديمقراطيون أغلبية تبلغ 56 مقعداً مقابل 44 في مجلس الشيوخ، و257 مقعداً مقابل 172 في مجلس النواب، ما يمنحهم نفوذاً واسعاً، رغم حاجتهم إلى أصوات جمهورية إضافية لتمرير معظم التشريعات في مجلس الشيوخ، فضلاً عن امتلاك ترامب صلاحية استخدام حق النقض (الفيتو).
وتتصدر تكاليف المعيشة والرعاية الصحية أولويات الأجندة الديمقراطية، إذ يعتزم الحزب العمل على التراجع عن التخفيضات التي أقرها الجمهوريون في برامج الرعاية الصحية للفئات محدودة الدخل والمساعدات الغذائية، إلى جانب طرح تشريع يقيّد صلاحيات الرئيس في شن حرب على إيران دون موافقة الكونغرس.
كما يخطط الديمقراطيون لطرح مشروع قانون يحظر على أعضاء الكونغرس التداول بالأسهم استناداً إلى معلومات داخلية، فيما يدفع التيار التقدمي باتجاه رفع الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ حالياً 7.25 دولار للساعة، إلى ما بين 20 و25 دولاراً.
وفي سياق متصل، يطالب التقدميون بزيادة الضرائب على الأثرياء، وإصلاح قوانين تمويل الحملات الانتخابية، ووقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل، وتعليق إنشاء مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب اتخاذ إجراءات للحد من تداعيات التغير المناخي.
وتشمل الأولويات أيضاً إصلاح قوانين الهجرة، وتوسيع نطاق التغطية الصحية، إذ يدفع السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز باتجاه تطبيق نظام للرعاية الصحية الشاملة تدريجياً على مدى أربع سنوات، يبدأ بخفض سن الأهلية للاستفادة من برنامج "ميديكير" إلى 55 عاماً، وتوسيع التغطية لتشمل خدمات الأسنان والبصر والسمع وجميع الأطفال.
ويواجه الديمقراطيون تحدياً في تحقيق هذه الأهداف، في ظل الانقسامات بين الجناحين المعتدل والتقدمي داخل الحزب، واحتمال عرقلة الجمهوريين للتشريعات، فضلاً عن تهديد ترامب باستخدام الفيتو ضد القرارات التي لا تحظى بتوافق واسع.
ومن المتوقع أن تشكل الأجندة الجديدة اختباراً لقدرة الديمقراطيين على ترجمة فوزهم الانتخابي إلى تغييرات ملموسة في السياسات الأمريكية خلال العامين المتبقيين من ولاية ترامب.
