أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابيكيان شاهين، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ولا يمكن القبول بأي ترتيبات أو حلول مستقبلية تفصله عن الضفة الغربية والقدس المحتلة، مشددة على ضرورة عودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة.
جاء ذلك خلال مشاركتها، يوم السبت، في جلسة حوارية بعنوان "تشكيل اليوم التالي في فلسطين"، ضمن أعمال الدورة الثانية عشرة من حوار المتوسط، المنعقدة في مدينة نابولي الإيطالية، والتي تناولت مستقبل فلسطين وتداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالت شاهين إن الفلسطينيين يواجهون حالة من الانسداد السياسي بعد 30 عامًا على اتفاقيات السلام، التي فشلت في وقف التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي، الأمر الذي أدى إلى تراجع الثقة وتفاقم التحديات الداخلية والخارجية، في ظل تراجع التزامات المجتمع الدولي.
وحذرت من مخططات تهدف إلى إنشاء إدارة منفصلة لقطاع غزة وعزله عن الضفة الغربية، موضحة أن تعامل الفلسطينيين مع بعض الطروحات السابقة جاء اضطرارًا لوقف نزيف الدم، إلا أن تلك الآليات أخفقت في جوانب عدة.
وشددت على ضرورة أن تصب جميع الترتيبات المؤقتة في اتجاه العودة التدريجية والكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة.
وأكدت شاهين أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل السبب الجذري للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وأن معالجة تداعيات الحرب لا يمكن أن تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية دون وجود أفق سياسي واضح ينهي الاحتلال.
ودعت إلى إطلاق حوار وطني شامل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وتعزيز دورها، والتحضير لإجراء انتخابات عامة تشمل القدس الشرقية، باعتبارها حقًا ومطلبًا وطنيًا حُرم منه الفلسطينيون بفعل الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدة أن المشروع الوطني الفلسطيني أكبر من أي فصيل سياسي.
وفي سياق متصل، كشفت شاهين عن تداعيات الحصار المالي الإسرائيلي، جراء احتجاز أموال المقاصة، إلى جانب تراجع الدعم المالي الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة، ما يضاعف الأعباء على الحكومة الفلسطينية ويحد من قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية والوفاء بالتزاماتها.
وأشارت إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة لا ينبغي أن تقتصر على إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، بل يجب أن تشمل ترميم الروح الفلسطينية وتعزيز صمود المواطنين وتمسكهم بأرضهم.
وطالبت شاهين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وإلزام الاحتلال بوقف إجراءاته أحادية الجانب والإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.
وأكدت أن الجهود الاقتصادية والتنموية ستظل قاصرة ما لم تقترن بمسار سياسي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشددة على أن حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة هو السبيل لتحقيق العدالة والاستقرار والسلام الدائم.
