نفت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، يوم السبت، الادعاءات التي وردت في تقرير صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية بشأن وجود توجه لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي إدارة عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والسيطرة عليها عبر تعيين مسؤولين فلسطينيين وإحلال موظفين محليين مكان الدوليين.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في بيان، أن هذه المزاعم كاذبة ومضللة وتندرج في إطار حملة ممنهجة يشُنّها الاحتلال لتشويه الموقف الفلسطيني والجهود الرامية إلى حماية "الأونروا" وولايتها الدولية الممنوحة لها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302.
وأوضح أبو هولي أن المقترح الفلسطيني لا يتضمن إطلاقاً تعيين مسؤولين فلسطينيين أو استبدال الموظفين الدوليين، بل يتمثل في المطالبة بتوسيع الاستفادة من مساهمة الأمم المتحدة في الميزانية الاعتيادية لتشمل تمويل رواتب الموظفين المحليين، وذلك في سياق معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تواجه الوكالة وحماية العاملين فيها من الفصل والتسريح وتقليص الخدمات.
وأشار إلى أن هذه المطالبة تستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/122 الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2022، الذي أقرّ التوجه نحو زيادة مساهمة الميزانية الاعتيادية في موازنة "الأونروا" لتشمل النفقات التشغيلية المرتبطة بوظائف الإدارة التنفيذية والإدارية، بما يعزز استقرار موارد الوكالة دون المساس بهيكلها الدولي.
وشدد أبو هولي على أن حكومة الاحتلال هي الجهة التي تعمل فعلياً على إقصاء الموظفين الدوليين وتعطيل دورهم، من خلال منعهم من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحرمان المفوض العام من دخول قطاع غزة والضفة الغربية على مدار السنوات الثلاث الماضية، وإغلاق مقر رئاسة الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في مسعى لتقويض وجودها وعملها.
وجدد رئيس دائرة شؤون اللاجئين تأكيد الموقف المبدئي والثابت لمنظمة التحرير الفلسطينية على مدار سبعة عقود برفض ما يُسمى "تعريب الأونروا" أو نقل صلاحياتها إلى أي جهات أخرى، مشدداً على مواصلة العمل لحماية الوكالة وضمان استمرار خدماتها والحفاظ على هويتها الدولية باعتبارها شاهداً سياسياً وقانونياً على قضية اللاجئين وحق العودة وفق القرار 194.
