أثار التقرير الذي قدمه "مجلس السلام" في غزة، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار انتقادات فلسطينية، على خلفية ما تضمنه من مساواة بين الضربات العسكرية الإسرائيلية والجانب الفلسطيني، الذي التزام به منذ توقيعه.
واكتفى المجلس في تقريره، بالتحذير من انهيار الاتفاق، دون تحمل مسؤولية واضحة إزاء تعثر تنفيذ استحقاقاته، مساويًا بين الاحتلال الذي قتل العشرات، والمقاومة التي لم تخرق الاتفاق منذ العاشر من أكتوبر 2023.
ورأى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن التقرير لا يكتفي بتوصيف حالة التعثر، بل يقدم معالجة تساوي بين الضحية والجلاد، وتتجاهل مسؤولية الجهة التي تواصل الخروقات وتتحكم في تنفيذ الالتزامات.
وحذر مدير عام المكتب إسماعيل الثوابتة، في تصريح خاص لوكالة "صفا"، يوم الخميس، من أن هذه المقاربة تمنح غطاءً سياسياً لاستمرار تقويض الاتفاق.
وقال إن اعتراف التقرير باستمرار الضربات العسكرية وعدم السماح للهيئة المدنية المؤقتة (التكنوقراط)، بمباشرة مهامها داخل القطاع، يكشف حجم الفجوة بين ما يورده المجلس من تحذيرات والواقع الذي يساهم في استمراره دون معالجة حقيقية.
واعتبر أن منع الهيئة، التي أُنشئت بتوافق دولي لإدارة شؤون القطاع مؤقتاً، يبقي غزة في حالة فراغ وشلل إداري، ويحول دون تهيئة البيئة اللازمة للإغاثة وإعادة الإعمار.
وانتقد الثوابتة بشدة مساواة التقرير بين الضربات العسكرية والأنشطة العسكرية الفلسطينية.
متناقضة مع القانون الدولي
وأكد الثوابتة أن هذه اللغة تتناقض مع أبسط قواعد القانون الدولي والواقع الميداني، وأن وضع الضحية والجلاد في كفة واحدة يتيح التنصل من الالتزامات ويقوض الاتفاق.
وحذر من أن انهيار الاتفاق سيعني غياب أي خارطة طريق أو إدارة للقطاع أو بيئة لإعادة الإعمار، محملاً المسؤولية القانونية والسياسية عن هذا المسار للجهات التي تعطل تنفيذ استحقاقات الاتفاق.
ودعا مجلس الأمن إلى تجاوز البيانات التحذيرية واتخاذ قرارات ملزمة.
وطالب بوقف الخروقات، وضمان دخول الهيئة المدنية إلى قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المساعدات ومستلزمات الإيواء، والبدء الفعلي بإعادة الإعمار دون شروط أو ابتزاز سياسي.
وشدد مدير عام المكتب، على أن استمرار الصمت والعجز الدولي إزاء تعطيل بنود الاتفاق لا يؤدي إلا إلى تكريس هشاشة الوضع القائم، محذراً من أن التحذير من انهيار الاتفاق لا يعفي الجهات المعنية من مسؤولياتها تجاه منع هذا الانهيار.
وقدّم "مجلس السلام" تقريره إلى مجلس الأمن الدولي، متضمناً ستة ملفات رئيسية تتعلق بمخاطر انهيار وقف إطلاق النار في غزة، مساويًا فيها بين "إسرائيل" و"حماس"، في تحذيره من انهيار الاتفاق.
كما تطرق التقرير لعرقلة المساعدات، وتعثر الإدارة الانتقالية والإعمار، وتأخر نشر قوة الاستقرار، والخلاف حول سلاح المقاومة والانسحاب الإسرائيلي، متنصلًا من دوره في تنفيذ ذلك.
وتأسس "مجلس السلام" بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ضمن خطته لإنهاء الحرب على غزة في سبتمبر/أيلول 2025، وأقر مجلس الأمن القرار 2803 المرتبط بها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، ليتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية وإعادة إعمار القطاع.
