جدد حقوقيون ومؤرخون مطالباتهم للحكومة البريطانية بتقديم اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني عن الانتهاكات التي ارتكبتها بريطانيا خلال فترة انتدابها على فلسطين بين عامي 1917 و1948، وذلك بعد مرور أكثر من عام على تقديم عريضة قانونية مفصلة للحكومة دون تلقي أي رد.
وجاءت المطالبات خلال فعالية استضافتها كلية ترينيتي بجامعة أكسفورد، بمشاركة لجنة من المحامين والمؤرخين والأكاديميين، عرضت خلالها الحجج القانونية والتاريخية الواردة في عريضة «بريطانيا مدينة لفلسطين»، التي تتهم لندن بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي خلال فترة سيطرتها على فلسطين.
وتزامنت الفعالية مع مرور 109 أعوام على صدور وعد بلفور عام 1917، الذي تعهدت فيه بريطانيا بدعم إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، رغم أن العرب الفلسطينيين كانوا يشكلون غالبية سكان البلاد آنذاك.
وكانت العريضة، التي تتكون من 400 صفحة، قد قُدمت إلى الحكومة البريطانية في سبتمبر/أيلول 2025، نيابة عن 14 فلسطينياً، بقيادة رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، الذي تعرض لإطلاق نار من جنود بريطانيين عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.
وتوثق العريضة انتهاكات ارتكبتها سلطات الانتداب البريطاني، بينها التعذيب والاعتقال التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء والهدم الجماعي للمنازل، كما تتهم بريطانيا بتغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي لفلسطين دون سند قانوني، من خلال الاحتلال عام 1917 وفرض الانتداب عام 1922.
وتشير العريضة إلى أن بريطانيا تخلت، بإصدار وعد بلفور في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 1917، عن التزاماتها السابقة تجاه استقلال الشعوب العربية، بما فيها فلسطين، وفق المراسلات المتبادلة بين الشريف حسين بن علي والمندوب السامي البريطاني في مصر هنري مكماهون خلال عامي 1915 و1916.
كما تؤكد أن بريطانيا، بصفتها قوة احتلال، كانت ملزمة بموجب لوائح لاهاي بالحفاظ على المؤسسات القائمة في الأراضي الفلسطينية، لكنها بدلاً من ذلك اتخذت إجراءات لتغيير واقع البلاد بما يخدم تنفيذ وعد بلفور.
وقال المؤرخ والأستاذ الفخري للعلاقات الدولية بجامعة أكسفورد آفي شلايم، خلال الفعالية، إن تاريخ الانتداب البريطاني يمثل استيلاءً على فلسطين من أصحابها الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذا التاريخ يكاد يكون غائباً عن المناهج الدراسية البريطانية، ولم يعترف أي رئيس وزراء بريطاني بمسؤولية بلاده عنه أو يقدم اعتذاراً بشأنه.
من جهته، قال الباحث في القانون الدولي في جامعة كامبريدج فيكتور كاتان إن مقدمي العريضة ما زالوا ينتظرون رداً حكومياً بعد مرور 14 شهراً على تقديمها، مؤكداً أن مرور الوقت لا يشكل عائقاً أمام الاعتراف بالأخطاء التاريخية.
بدورها، شددت عالمة الأنثروبولوجيا دون تشاتي على أن تهجير الفلسطينيين عام 1948 ليس مجرد حدث تاريخي انتهى، بل إن تداعياته لا تزال مستمرة بالنسبة لأجيال اللاجئين، مشيرة إلى أن ما يجري في قطاع غزة اليوم يعكس حجم العواقب المستمرة لذلك التهجير.
وتطالب العريضة الحكومة البريطانية بالاعتراف بمسؤوليتها التاريخية، وتقديم اعتذار رسمي، وفتح السجلات غير المنشورة المتعلقة بفترة الانتداب، إلى جانب التحقيق في سبل المساءلة والتعويض، بما يشمل دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتغيير السياسات، وتقديم الدعم الدبلوماسي لحقوقه بموجب القانون الدولي.
وحظيت العريضة، منذ تقديمها، بتأييد 45 عضواً في البرلمان البريطاني ومجلس اللوردات، و27 عضواً في البرلمان الاسكتلندي، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والفنية.
