رام الله - خاص صفا
تتخذ عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منحى تصاعديًا، بما يهدد بتهجير آلاف المواطنين، ويضع عائلات بأكملها أمام مصير مجهول، في ظل فقدانها منازلها ومصادر رزقها.
وفي الأيام الأخيرة، شهدت بلدات وقرى في الضفة تصاعدًا في عمليات الهدم، التي طالت منازل ومنشآت تجارية وزراعية، ما ألحق أضرارًا بممتلكات المواطنين، وفاقم الأعباء التي يواجهها المزارعون في الأغوار الشمالية، وزاد من صعوبة الحفاظ على أراضيهم واستثمارها.
ويأتي ذلك في سياق اتساع سياسة التضييق الإسرائيلية على الفلسطينيين واستهداف مقومات وجودهم، ولا سيما في المناطق المصنفة (ج) والتجمعات السكنية المهمشة، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الضفة الغربية.
ووفقًا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من عام 2026، في الضفة الغربية، 341 عملية هدم، أسفرت عن تدمير 740 منشأة، إلى جانب إصدار 254 إخطارًا بالهدم أو وقف البناء.
تهجير جماعي
مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة صلاح الخواجا، يقول إن سياسة الاحتلال تقوم على خطة للتهجير الجماعي، وتيئيس العائلات الفلسطينية، من خلال التضييق عليها ومنعها من التمدد والتوسع في أراضيها، وخاصة في المناطق المصنفة (ج)، سواء عبر استهداف المنشآت السكنية أو الزراعية أو التجارية.
ويضيف الخواجا، في حديث خاص لوكالة "صفا"، أن الاحتلال يفرض وقائع جديدة على الفلسطينيين وبلداتهم، من خلال عمليات الإغلاق والتضييق وغيرها، بهدف دفع السكان نحو الهجرة الداخلية، وتهيئة بيئة تساعد على تنفيذ مخطط التهجير الجماعي.
ويوضح أن الاحتلال، منذ بداية سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم، لم يسمح بالتوسع في معظم الأراضي الفلسطينية خارج حدود المخططات الهيكلية، رغم النمو السكاني الطبيعي في القرى والبلدات الفلسطينية.
ويؤكد أن منطقة القدس تُعد الأكثر استهدافًا بعمليات الهدم ومشاريع الاحتلال وبلديته، وخاصة داخل المدينة المقدسة، باعتبار ذلك جزءًا من سياسة تستهدف إحداث تحول ديموغرافي وجغرافي في المدينة.
ولا تقتصر عمليات الهدم على المنشآت التي يستهدفها الاحتلال بذريعة البناء دون ترخيص، بل تتجاوز ذلك إلى مخططات تهدف إلى تهجير السكان وتحويل مناطق سكنية إلى متنزهات ومواقف للسيارات وممرات لحركة التنقل.
ووفقًا للخواجا، تسهم عمليات الهدم في خدمة التوسع الاستيطاني، إذ إن منع الفلسطينيين من التمدد والتوسع في المناطق المصنفة (ج) يتيح للمستوطنين فرض وقائع جديدة على الأرض، وصولًا إلى ما يسمونه فرض "السيادة الإسرائيلية" على الأراضي الفلسطينية.
ويؤكد أن هذا يأتي في إطار السيطرة على أراضٍ فارغة من السكان، بهدف حصر الفلسطينيين في أسوأ الكانتونات والمعازل على الأراضي الفلسطينية.
سيطرة على الأرض
وأما الناشط عبد الله الرحوب فيقول إن تصاعد عمليات الهدم في الضفة يُعدّ من أبرز الشواهد على الاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي تطال مختلف المناطق، وتهدف إلى تقويض مقومات الحياة والصمود لدى الفلسطينيين، في ظل الحصار الاقتصادي والمالي، ولا سيما في المناطق الاستراتيجية والأراضي الزراعية ومصادر المياه.
ويوضح الرجوب، في حديث خاص لوكالة "صفا"، أن الفترة الحالية تشهد تصاعدًا في وتيرة عمليات الهدم وتسليم إخطارات جديدة، بوتيرة تفوق ما شهدته الأعوام السابقة.
ويشير إلى أن سيطرة الاحتلال على منظومة التراخيص في المناطق المصنفة (ج)، وحرمان الفلسطينيين من الحصول على تراخيص البناء، يأتيان في إطار سياسة تهدف إلى توسيع الاستيطان وتضييق الخناق على السكان الفلسطينيين.
وتُعدّ منطقتا جنوب الخليل وغربها من أكثر المناطق استهدافًا بعمليات الهدم خلال الفترة الحالية، ويعزو الرجوب ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها مخططات التوسع الاستيطاني في المناطق الاستراتيجية، والسعي إلى السيطرة على الأراضي والموارد الزراعية.
ووفقًا للرجوب، فإن عمليات الهدم تخدم التوسع الاستيطاني بشكل كبير، حيث إن أغلب المناطق التي تمت فيها عمليات هدم أُنشئت عليها بؤر استيطانية أو بالقرب منها.
ويؤكد أن عمليات الهدم، إلى جانب اعتداءات المستوطنين والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على الأراضي، تسهم مجتمعة في دفع التجمعات الفلسطينية نحو التهجير القسري.
ر ش
