web site counter

أوامر التجميد بأراضي الـ48.. أوراق لا تُوقف الجرافات

الداخل المحتل - خاص صفا

لم يكد أهالي قرية رأس جرابة في النقب الفلسطيني المحتل ينتزعون قرارًا قضائيًا يجمّد إخلاء منازلهم، حتى عادت الجرافات الإسرائيلية للاقتحام، ضمن استمرار الإجراءات التي تستهدف مساكنهم وأراضيهم، فضلًا عن وصول إخطارات جديدة بالإخلاء.

وبينما وفّر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية حماية مؤقتة لنحو 500 من سكان رأس جرابة، لا تزال عائلات في قرى أخرى تواجه مصيرًا مختلفًا.

وهدمت الجرافات منازل في أم النميلة وأبو قرينات، فيما تلقّى عشرات الأهالي في قرية السرّة إنذارات بإخلاء أراضيهم وإزالة منشآتهم خلال مهلة محددة.

ويكشف هذا التزامن عن فجوة بين القرارات القضائية المحدودة، والمطالبات السياسية الإسرائيلية باستمرار الهدم في أراضي عام 1948 المحتلة، من جهة، والواقع الميداني الذي لا تزال تعيشه القرى الفلسطينية من جهة أخرى.

مصير مفتوح لبقية القرى

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تحويل أمر التجميد المؤقت السابق المتعلق بقرية رأس جرابة إلى أمر احترازي يبقى ساريًا حتى البت في الالتماس أو صدور قرار قضائي آخر.

ويمنع القرار تنفيذ عمليات إخلاء وهدم بحق منازل القرية الواقعة شرقي ديمونا، والتي يقطنها نحو 500 فلسطيني، كانوا يواجهون خطر التهجير لصالح مخططات توسعة المدينة.

وجاء القرار بعد التماس قدمه مركز "عدالة" بالتعاون مع المحامي طلب الصانع، إذ استند إلى الأضرار التي ستترتب على إخلاء السكان، بما يشمل تشريد العائلات وتفكيك نسيجها الاجتماعي، فضلًا عن عدم استكمال الترتيبات اللازمة لتوفير مساكن بديلة جاهزة للأهالي.

لكن الأمر القضائي لا يلغي أوامر الإخلاء بصورة نهائية، ولا يشمل القرى الأخرى التي تواجه عمليات هدم وإخطارات مماثلة، وهو ما يجعل الحماية التي حصل عليها سكان رأس جرابة استثناءً مرتبطًا بملفهم القضائي، وليس وقفًا عامًا لسياسة الهدم في النقب.

وتقدم قرية أم النميلة، المعروفة أيضًا باسم عرب الزيادنة، مثالًا على استمرار عمليات الهدم بعيدًا عن الحماية القضائية التي حصلت عليها رأس جرابة.

وهدمت الجرافات ثلاثة منازل في القرية، إلى جانب منازل أخرى في قرية أبو قرينات، فيما اضطر مواطنون في الأخيرة إلى إحراق ما تبقى من منازلهم ومنشآتهم بأنفسهم، لتفادي هدمها بالجرافات وما قد يترتب على ذلك من غرامات مالية باهظة.

ولم يتوقف الاستهداف عند هدم المساكن، إذ تلقى أهالي أم النميلة إخطارات هدم طالت نحو 20 منزلًا، ما أبقى عائلات أخرى تحت تهديد فقدان مساكنها.

وفي قرية السرّة، اتخذت الإجراءات منحى جديدًا، بعدما تسلمت عشرات العائلات إخطارات من جهات إسرائيلية تطالبها بإخلاء أراضيها وإزالة منشآتها والأشجار المقامة عليها خلال 30 يومًا.

وتشمل الإخطارات المباني الخفيفة والأسوار والمنشآت المختلفة، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية وتحميل أصحاب الأراضي تكاليف الإزالة في حال عدم الاستجابة.

وتعني هذه الإجراءات أن التهديد لم يعد مقتصرًا على المنازل التي تصلها الجرافات، بل يمتد إلى الأراضي والمنشآت الزراعية ومقومات معيشة العائلات، بما يضع السكان أمام خيار الإخلاء أو مواجهة إجراءات متلاحقة.

ويحذر عضو لجنة الدفاع عن قرى النقب جمعة زبارقة، في حديث لوكالة "صفا"، من أن استهداف القرية يأتي ضمن مساعٍ لتغيير الواقع الديموغرافي في المنطقة، عبر دفع السكان إلى الرحيل وتهيئة الأراضي لمشاريع عسكرية واستيطانية.

ويشير إلى أن خطورة هذه الإجراءات لا تقتصر على الإخلاء المباشر، بل تكمن أيضًا في حرمان التجمعات الفلسطينية من مقومات البقاء، داعيًا إلى توحيد الجهود القانونية والشعبية لمواجهتها.

"المطلوب مواجهة لا انتظار"

ويرتبط ملف الهدم، وفق زبارقة، بملف أوسع، يتجاوز إزالة مبنى أو منزل بذريعة عدم الترخيص، ليصل إلى مستقبل التجمعات الفلسطينية في النقب، والجهات التي تتحكم بمصير أراضيها واستخداماتها.

ويقول: "إن الإجراءات التي تستهدف الأراضي والمنشآت، إلى جانب أوامر الهدم التي تطال المنازل، تضع الأهالي أمام تهديد متدرج يبدأ بالتضييق على البناء، ولا ينتهي عند إخلاء الأرض وإزالة مظاهر الوجود السكاني فيها".

ويجزم "قرارات التجميد حبر على ورق، فالجرافة تعاود بعد أيام وتنفذ الهدم في المنطقة نفسها التي يصدر فيها القرار".

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تحرك قانوني وجماهيري متزامن، لا يقتصر على الاعتراض بعد وصول الجرافات، وإنما يبدأ من مواجهة الإخطارات والمخططات التي تمهد لعمليات الإخلاء، ومتابعة الملفات التخطيطية والقضائية قبل تحول التهديد إلى واقع، وفق جمعة.

ويشدد على عدم جدوى معالجة قضية كل قرية بصورة منفصلة، في وقت تتكرر فيه أنماط الهدم والإخلاء في مناطق متباعدة من النقب.

هل تتوقف الجرافات؟

وفي ظل هذه التطورات، وجهت القائمة المشتركة، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، رسالة إلى المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال "غالي بهاراف ميارا"، طالبت فيها بتجميد عمليات هدم المنازل والتهجير القسري في القرى مسلوبة الاعتراف بالنقب.

وقالت القائمة إن استمرار هذه السياسة يؤدي إلى تشريد السكان وحرمان آلاف المواطنين من حقهم في السكن والأمان، مشددة على أن الحكومة الانتقالية لا ينبغي أن تواصل تنفيذ إجراءات تترتب عليها آثار إنسانية واجتماعية عميقة.

وتأتي المطالبة بعد أيام من قرار المحكمة العليا بشأن رأس جرابة، بما يفتح النقاش حول ضرورة تعميم الحماية وعدم ترك مصير كل قرية رهنًا بمسار قضائي منفصل.

ولا يحمي قرار التجميد، رغم أهميته لأهالي رأس جرابة، عائلات أم النميلة والسرّة وأبو قرينات من الإجراءات الجارية بحقها، ولا يوقف تلقائيًا أوامر الهدم والإخلاء الصادرة في مناطق أخرى.

ر ب

/ تعليق عبر الفيس بوك