يتعرض مجلس السلام لانتقادات متصاعدة على خلفية دوره في قطاع غزة، وتحويله مسار مهمته من إنهاء الحرب وحماية السكان لفرض أجندة تتقاطع مع المطالب الإسرائيلية، وبمقدمتها نزع سلاح المقاومة، بينما يواصل الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتشديد قيود إدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء.
ويكشف أداء المجلس، وفق كتّاب ومحللين، مفارقة لافتة بين الشعارات التي أُنشئ تحتها والواقع الذي يعيشه الفلسطينيون
فبينما تغرق خيام النازحين وتنهار مقومات الحياة، يقدم مجلس السلام المفاوضات المتعلقة بسلاح المقاومة على ملفات وقف الاعتداءات وفتح المعابر وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة، دون ظهور ضغوط جدية تجبر الاحتلال على تنفيذ التزاماته.
الكاتب إياد القرا يطرح تساؤلات عدة بشأن طبيعة دور المجلس، متسائلًا عما إذا كان قد تحول لبوق للاحتلال بظل تبنيه الرواية الإسرائيلية وتجنب مساءلة الاحتلال عن خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار والتزاماته الإنسانية.
ويشير القرا إلى أن استمرار القصف واستهداف المنشآت الطبية وغرق خيام النازحين يكشف حقيقة الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع الميداني.
ويؤكد أن المجلس مطالب بالضغط لوقف الاستهدافات وفتح المعابر وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، ومحاسبة الجهات التي تعطل تنفيذ الاتفاقات، بدلًا من استخدام خطاب السلام لتخفيف الضغوط عن الاحتلال.
أما الكاتب وسام عفيفة، فيسلط الضوء على الوجه الأكثر قسوة لهذه المفارقة، إذ تغرق غزة في الكارثة الإنسانية بينما ينشغل مجلس السلام بمفاوضات نزع السلاح.
ويشير عفيفة إلى غرق نحو 70 ألف خيمة خلال 12 ساعة، وتلقي الدفاع المدني 1500 نداء استغاثة، ووفاة 5 مواطنين بانهيار كثيب رملي في دير البلح، في مشهد يعكس حجم المأساة التي يعيشها النازحون مع غياب المأوى والحماية.
وينتقد تقديم ملف نزع السلاح على إيواء السكان، في وقت تستمر فيه القيود الإسرائيلية على إدخال الخيام والمساعدات ومستلزمات الشتاء.
ويتساءل عن جدوى خطط المجلس الإنسانية مع استبعاد الأونروا وتعطيل تسلّم اللجنة الإدارية مهامها.
وتشارك الكاتبة أميرة فؤاد النحال سابقيها ذات الرأي بأن مجلس السلام أخفق في تحويل شعاراته الدبلوماسية إلى إجراءات تنهي الحصار ومعاناة الفلسطينيين.
وترى النحال أن استمرار إغلاق المعابر وحرمان النازحين من المساعدات والمأوى، مقابل غياب الضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته.
وتحذر من أن الاكتفاء بالبيانات والمفاوضات وطرح اشتراطات على الفلسطينيين يجعل المجلس جزءًا من معادلة تُربط فيها الحقوق الإنسانية بالتنازلات السياسية، بدل أن تكون حماية المدنيين وإنهاء الحصار التزامًا لا يخضع للمساومة.
وتضع هذه الانتقادات مجلس السلام أمام تناقض جوهري: فهو يتحدث عن مستقبل غزة وترتيباتها، بينما لا يقدم إجابات عملية عن حاضر سكانها الذين يواجهون القصف والبرد والحرمان من أبسط مقومات الحياة.
فبدلًا من أن يبدأ المجلس بفرض تنفيذ وقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات، تبدو أجندته، منشغلة بترتيب الواقع الأمني والسياسي للقطاع، وعلى رأسه ملف سلاح المقاومة.
