وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالة رسمية إلى المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، على خلفية تصريحاتها خلال مقابلة بودكاست "قهوة وتذمّر"، والتي أعربت فيها عن استغرابها من محدودية الأصوات الفلسطينية في قطاع غزة المنتقدة للحكومة في غزة.

وأكد المركز، في رسالته الموقعة من رئيسه المستشار أسامة سعد، أن مساءلة جميع الأطراف عن انتهاكات حقوق الإنسان مبدأ أساسي لا يقبل التجزئة أو الانتقائية.

وأشار إلى أن التركيز على محدودية الأصوات المنتقدة للحكومة في غزة يثير تساؤلات بشأن أولويات الخطاب السياسي والحقوقي، في ظل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وتساءل المركز عن غياب المواقف الألمانية الحازمة إزاء عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، وتدمير واسع النطاق لحق بالمنازل السكنية والبنية التحتية، والتهجير الجماعي، وما رافق ذلك من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

واعتبر أن هذه القضايا تستحق اهتمامًا ومساءلة لا تقل عن الاهتمام الموجّه إلى الشأن السياسي الداخلي في غزة.

وأشار إلى أن إقرار ميركل بوجود تجاوزات إسرائيلية لحدود التناسب وخطورة الوضع الإنساني في القطاع، ينبغي أن ينعكس في مواقف سياسية واضحة تطالب بوقف الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها، مؤكدًا أن الاعتراف بخطورة الجرائم لا يكفي دون اتخاذ خطوات تتناسب مع جسامتها.

وشدد على رفضه إخضاع حقوق الضحايا لمواقفهم السياسية، مؤكدًا أن مطالبة الفلسطينيين بإثبات مواقفهم من الحكومة قبل استحقاق التضامن والإنصاف تمثل مقاربة تتعارض مع عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.

ودعا المركز المستشارة الألمانية إلى مراجعة خطابها، وتوجيه الاهتمام نحو جوهر المأساة الإنسانية في قطاع غزة، واتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات الإسرائيلية.