يواجه أكثر من 12 ألف مواطن في بلدة بلعا شرق طولكرم، خطر تفاقم أزمة مائية حادة، عقب قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف ضخ المياه من البئر القديم وإغلاقه، ما يهدد بحرمان آلاف السكان من مصدر رئيسي للمياه، في ظل عجز البئر الجديد عن تلبية احتياجات البلدة.

ويأتي القرار في وقت تعاني فيه بلعا من شح مائي متزايد، بالتزامن مع وجود نحو ألفي نازح من مخيمي طولكرم ونور شمس يقيمون في البلدة، بعد اضطرارهم إلى مغادرة منازلهم جراء عدوان الاحتلال المتواصل.

وقال نائب رئيس بلدية بلعا أحمد وجيه مرعي لوكالة "وفا"، إن البلدية فوجئت، الأربعاء الماضي، بإبلاغها عبر سلطة المياه الفلسطينية بقرار الاحتلال وقف الضخ من البئر القديم بشكل فوري، دون إنذار مسبق أو منح السكان والبلدية مهلة للاستعداد لتداعيات القرار.

وأوضح مرعي أن الاحتلال هدد بمداهمة البئر وإغلاقه بالباطون في حال عدم وقف تشغيله، بذريعة السماح للبلدة باستخدام بئر واحد فقط، ومنع تشغيل بئرين، دون تقديم مبررات واضحة، مشيراً إلى أن البلدية لم تتسلم حتى الآن أي قرار خطي رسمي بهذا الخصوص.

وبيّن أن طواقم البلدية سارعت إلى وقف تشغيل البئر وإزالة المضخة منه، خشية تعرضه لأضرار خلال اقتحامه من قوات الاحتلال، لافتاً إلى أن البئر يقع على الطريق الواصل بين بلعا وبلدة دير الغصون.

وأشار إلى أن البئر القديم حُفر مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وبدأ تشغيله عام 1995، فيما دخل البئر الجديد الخدمة قبل نحو ثلاث سنوات، مؤكداً أن الاعتماد على مصدر مائي واحد لن يكون كافياً لتلبية احتياجات السكان، في ظل الزيادة السكانية والتوسع العمراني.

وأوضح أن شبكة المياه في البلدة يزيد طولها على 40 كيلومتراً، وتخدم نحو 3500 مشترك، إضافة إلى المنشآت الزراعية والصناعية، مشيراً إلى أن بلعا تُعد من المناطق الزراعية، ما يجعل نقص المياه مؤثراً بشكل مباشر على حياة المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

ولفت مرعي إلى أن القدرة التشغيلية للبئر تبلغ نحو 120 كوباً من المياه في الساعة، إلا أن كمية الضخ الحالية لا تتجاوز 73 كوباً، وانخفضت في بعض الفترات إلى نحو 65 كوباً، وهي كميات لا تكفي لتغطية احتياجات البلدة.

وعلى إثر القرار، عقدت البلدية اجتماعات طارئة لبحث التداعيات والخيارات المتاحة، وقررت اعتماد جدول لتوزيع المياه على مناطق البلدة، بحيث تحصل كل منطقة على حصتها مرة كل ثلاثة أيام، في محاولة لضمان وصول الكميات المتاحة إلى أكبر عدد ممكن من المشتركين.

وأضاف مرعي أن نظام التوزيع واجه استياءً من المواطنين، بسبب المعاناة الناجمة عن نقص المياه، فضلاً عن الطبيعة الجبلية للبلدة التي تصعّب وصول المياه إلى المناطق المرتفعة، وقد تؤدي إلى تأخر وصولها أو عدم حصول بعض العائلات على احتياجاتها.

وبيّن أن البلدية دعت المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه وتوفير خزانات إضافية لتخزين الكميات المتاحة، فيما تدرس إمكانية شراء المياه من بلدات مجاورة، كحل بديل للتخفيف من الأزمة.

وأشار إلى وجود تواصل مع وزارة الحكم المحلي وسلطة المياه الفلسطينية، لإطلاعهما على واقع التزويد المائي في البلدة، وعدد الاشتراكات وكميات الضخ والاحتياجات الفعلية للسكان، مؤكداً مواصلة التحرك مع المؤسسات المعنية للضغط باتجاه إيجاد حلول تضمن استمرار وصول المياه إلى المواطنين.

وحذر مرعي من أن استمرار وقف الضخ من البئر القديم سيؤدي إلى أزمة مائية خانقة، تطال الاحتياجات المنزلية الأساسية، وتهدد عمل المنشآت الزراعية والصناعية.

وأكد مرعي أن احتياج المواطن الواحد من المياه يقدر بنحو 22 كوباً شهرياً، ما يكشف حجم الفجوة المتوقعة في حال الاعتماد على البئر الجديد وحده.

وأضاف أن البلدة تعاني أصلاً من شح واضح في المياه وصعوبات في انتظام وصولها إلى مختلف المناطق، إلى جانب المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء بفعل إجراءات الاحتلال.

كما أكد أن قرار وقف البئر اتخذ بصورة مفاجئة ودون منح البلدية أو المواطنين مهلة للاستعداد أو توفير بدائل، ما يضع الأهالي أمام تحديات متزايدة لتأمين المياه، أحد أبسط مقومات الحياة، ويهدد استقرارهم المعيشي والاقتصادي.

وتأتي أزمة بلعا في سياق القيود الإسرائيلية المتواصلة على مصادر المياه الفلسطينية، إذ تشير بيانات مشتركة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية إلى أن الاحتلال يسيطر على أكثر من 85% من الموارد المائية الجوفية الفلسطينية في الأحواض المائية الثلاثة الرئيسية بالضفة الغربية، وهي الأحواض الغربية والشرقية والشمالية الشرقية.

وتتمثل هذه السيطرة في التحكم بحفر الآبار، ومنع تطوير آبار جديدة، وفرض قيود مشددة على إعادة تأهيل الآبار القائمة، بالتزامن مع الاستغلال المكثف لهذه الأحواض لصالح المستعمرات الإسرائيلية.

ووفق البيانات الرسمية، لا يحصل الفلسطينيون حتى اليوم على حقوقهم المائية، بما فيها الكميات المنصوص عليها في الاتفاقية المرحلية الموقعة عام 1995، رغم مرور ثلاثة عقود على توقيعها، الأمر الذي يعمّق أزمة المياه ويحد من قدرة الفلسطينيين على تلبية احتياجاتهم المتزايدة.