على أطراف القرى الفلسطينية، لا تتوقف المصانع الاستيطانية عند حدود الأسوار التي تحيط بها؛ فمخلفاتها تتسلل إلى الأراضي الزراعية والأودية، وانبعاثاتها تصل إلى التجمعات السكنية.
وبمقابل ذلك، تواصل شاحناتها نقل المواد والنفايات عبر الطرق المحيطة، في مشهد بيئي خطير، تتوسع فيه شبكة صناعية إسرائيلية، وتفرض وقائع جديدة تخدم مخططات الضم.
وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمس السبت، عن وجود 28 منطقة صناعية استيطانية قائمة على مساحة 8,844 دونما من أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، في وقت تتواصل فيه مخططات إنشاء مناطق صناعية جديدة على آلاف الدونمات.
وتثير طبيعة الصناعات المقامة داخل عدد من هذه المناطق، خصوصاً الكيماوية منها، مخاوف من تلوث التربة والمياه والهواء، في ظل تصريف المخلفات الصناعية والتخلص من النفايات الخطرة بالقرب من التجمعات الفلسطينية.
كيماوية تهدد البيئة
ويحذر المسؤول في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، في حديث خاص لوكالة "صفا"، من مخاطر بيئية خطيرة ناجمة عن انتشار المدن والمناطق الصناعية الاستيطانية في الضفة الغربية، مؤكدا أن آثارها تمتد إلى الأراضي الزراعية والمناطق السكنية الفلسطينية المحيطة بها.
ويوضح أبو رحمة أن المصانع الاستيطانية تسببت بتلوث كبير في عدد من المناطق الفلسطينية، نتيجة الانبعاثات الكيماوية وما تطرحه من نفايات ومخلفات صناعية خطيرة، بعضها سائل وبعضها صلب، الأمر الذي يفاقم الأضرار البيئية ويهدد سلامة السكان ومصادر رزقهم.
ويشير إلى أن بعض هذه المنشآت تعمل في صناعات كيماوية شديدة الخطورة، وتنتج عنها مواد وانبعاثات تؤثر على البيئة المحيطة، في ظل استمرار نشاطها بالقرب من التجمعات السكانية الفلسطينية.
ويستشهد بالمنطقة الصناعية المحاذية لمدينة طولكرم، والتي تضم مصانع كيماوية خطيرة، إلى جانب المنشآت الصناعية في مستوطنتي "أريئيل" و"بركان" بمحافظة سلفيت، باعتبارها نماذج للأضرار الناجمة عن النشاط الصناعي الاستيطاني.
وتبرز في هذا السياق مصانع "جيشوري" في منطقة "نيتساني شالوم" الصناعية غرب طولكرم، التي ارتبط اسمها منذ سنوات بشكاوى السكان من الانبعاثات والروائح الصادرة عن الصناعات الكيماوية والمبيدات والأسمدة، في ظل قربها من الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.
أما منطقة "بركان" الصناعية، المقامة قرب بلدات سلفيت، فتضم منشآت تعمل في مجالات صناعية متعددة، بينها الصناعات الكيماوية والدهانات والألمنيوم والألياف الزجاجية والإلكترونيات، وهي صناعات تثير مخاوف بيئية مرتبطة بطبيعة المواد المستخدمة والمخلفات الناتجة عنها، يقول أبو رحمة.
وتشير تقارير بيئية فلسطينية إلى وجود أكثر من 160 منشأة صناعية في مجمع "بركان"، بينها 22 منشأة تعمل في مجالات تشمل الصناعات الكيماوية والألمنيوم والدهانات والألياف الزجاجية والإلكترونيات والصناعات العسكرية، وفق بيانات تعود إلى عام 2022.
وفي محيط بروقين وكفر الديك وسلفيت، وثقت تقارير بيئية تصريف مياه عادمة ومخلفات صناعية من مناطق استيطانية إلى الأودية والأراضي الزراعية، ما يثير مخاوف من تضرر التربة والمحاصيل ومصادر المياه.
نفاياتها تُلقى في الضفة
ويكشف أبو رحمة عن جانب آخر من المخاطر يتمثل في التخلص من المخلفات الصناعية داخل الأراضي الفلسطينية، موضحا أن بعض المناطق الصناعية الاستيطانية تلقي نفاياتها غرب مدينة رام الله، بما فيها مخلفات صناعية متنوعة وخطيرة.
ويؤكد أن المشكلة لا تقتصر على النفايات الناتجة عن المصانع المقامة في الضفة الغربية، إذ يجري أيضا جلب مخلفات من مناطق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والتخلص منها في الضفة.
ويعتبر أن هذه الممارسات تضاعف الأعباء البيئية المفروضة على الفلسطينيين، خصوصاً في ظل التضييق الإسرائيلي على عمليات نقل النفايات الفلسطينية والتخلص منها بالطرق الصحية والطبيعية، مقابل استمرار نقل المخلفات الإسرائيلية إلى أراضيهم.
ويشير إلى أن النفايات التي يجري التخلص منها تشمل مخلفات سائلة وصلبة، بعضها ناتج عن صناعات كيماوية، بما يهدد بإحداث أزمات بيئية خطيرة في المناطق المستهدفة.
ورصدت هيئات مؤخرًا استخدام مواقع في الضفة الغربية للتخلص من النفايات الإسرائيلية، بينها مناطق غرب رام الله، وسط مخاوف من تسرب المواد الملوثة إلى التربة والمياه الجوفية.
ويحذر أبو رخمة، من أن خطورة هذه الممارسات تكمن في أن الأضرار الناجمة عن المخلفات الصناعية قد تستمر بعد توقف النشاط المسبب لها.
ويفيد بتراكم المواد الملوثة في التربة أو تصل إلى مصادر المياه، ما يجعل معالجتها أكثر تعقيدا وكلفة.
شاحنات تحاصر السكان
ولا تنحصر معاناة المواطنين القاطنين بالقرب من المناطق الصناعية في التلوث الكيماوي، إذ يشير أبو رحمة إلى حركة الشاحنات والآليات المرتبطة بالمصانع والمستوطنات، والتي تستمر لساعات طويلة وبصورة متواصلة في بعض المناطق السكنية.
ويوضح أن هذه الحركة تفرض معاناة يومية على السكان، نتيجة الضجيج وحركة النقل الكثيفة وما يصاحبها من انبعاثات، فضلا عن التأثيرات البيئية التي تتركها الأنشطة الصناعية على المناطق المحيطة.
وتزداد حدة هذه المعاناة في التجمعات الفلسطينية المحاذية للمناطق الصناعية، حيث تتداخل حركة نقل المواد الخام والمنتجات والمخلفات مع الحياة اليومية للمواطنين، وتتحول الطرق المحيطة إلى مسارات دائمة للشاحنات والآليات الثقيلة.
صناعة لتثبيت الاستيطان
وفي البعد الاستيطاني، يؤكد أبو رحمة، أن إنشاء المناطق الصناعية يرتبط بصورة مباشرة بمخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتعزيز الاستيطان، ولا يمكن فصل أهدافها الاقتصادية عن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.
ويوضح أن هذه المناطق أقيمت أساساً لجذب المستوطنين وتوفير مقومات الاستقرار لهم، من خلال خلق فرص العمل وتسهيل السكن وتوفير الخدمات المرتبطة بالتجمعات الاستيطانية.
وينوه إلى أن المشروع الصناعي يأتي ضمن منظومة متكاملة تشمل الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، بهدف استقطاب مزيد من المستوطنين وتثبيت وجودهم في الضفة الغربية.
ويشدد على أن إقامة المصانع والمناطق الصناعية على الأراضي الفلسطينية تشكل إحدى وسائل تكريس السيطرة الإسرائيلية عليها، وتهيئة الظروف لضمها، بالتوازي مع ما تتسبب به من أزمات بيئية خطيرة.
ويبين أن منطقة "عطروت" الصناعية تضم نحو 300 مصنع، مقابل 120 مصنعاً في منطقة "بركان"، ونحو 40 شركة في منطقة "أريئيل"، بإجمالي يقارب 460 مصنعاً وشركة في المناطق الثلاث وحدها، ما يعكس حجم النشاط الصناعي الاستيطاني.
وتكشف معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المناطق الصناعية الثلاث الكبرى، "ميشور أدوميم" و"بركان" و"عطروت"، تستحوذ على 50.9% من إجمالي مساحة المناطق الصناعية القائمة، فيما تتركز 41.3% من المساحات الصناعية في محافظة القدس وحدها.
وتوضح الهيئة أن هذه المنشآت توفر عائدات مالية للمجالس الاستيطانية، وتستفيد من الحوافز الاقتصادية الإسرائيلية، ما يحول النشاط الصناعي إلى مصدر تمويل للبنية التحتية والخدمات التي تشجع على توسيع البناء الاستيطاني.
تبتلع آلاف الدونمات
ولا تتوقف المخاطر عند المناطق الصناعية القائمة، إذ كشفت الهيئة عن ثمانية مواقع صناعية استيطانية إضافية في مراحل مختلفة من التخطيط والتطوير، تتجه نحو الحافة الغربية للضفة الغربية وعلى امتداد الطرق المرتبطة بالأراضي المحتلة عام 1948.
ويقول أبو رحمة، إن هذه المشاريع تقام على مساحة تقارب أكثر من 8800 دونم من الأراضي الفلسطينية.
ومن كبرى هذه المناطق، مخطط "ناحال رابا" الصناعي المحدد على مساحة تقارب 2,500 دونم، بينما يجري الدفع بمشروع "مفوؤوت لخيش" قرب ترقوميا غربي الخليل، على مساحة 3,039 دونما.
ويؤكد أبو رحمة أن الاحتلال يريد من وراء ذلك، اكتمال دوره في جذب المستوطنين، سياحيًا وصناعيًا وماديًا وزراعيًا، ضمن توسيع الضم.
ويحتفظ الاحتلال باحتياطي تخطيطي للمناطق الصناعية يصل إلى 35,258 دونما، أي نحو أربعة أضعاف المساحة الصناعية القائمة حالياً، وهو ما يهد بمشاريع توسعية مستقبلية.
وتكتسب هذه المخططات خطورتها من ارتباطها بشبكات الطرق والمستوطنات القائمة، بما يعزز التواصل الجغرافي بين التجمعات الاستيطانية، ويزيد الضغوط على الأراضي الفلسطينية المحيطة بها.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد وثقت في تقارير سابقة، دور الشركات العاملة بالمستوطنات في دعم اقتصادها والمساهمة في ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، بما في ذلك النشاط الصناعي المقام على أراض فلسطينية.
ويحذر أبو رحمة، من تحول سريع لمعظم المخططات، إلى وقائع يصعب تغييرها.
