دعا المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا المؤسسات الإغاثية العاملة في قطاع غزة لإدراج عائلات المفقودين ضمن الفئات الأكثر هشاشة.

وقال المركز، في بيان يوم الخميس، إن عائلات المفقودين تواجه أوضاعًا قاسية لغياب المعيل الأساسي وتحمل الزوجات مسؤولية الرعاية وسط انهيار فرص العمل.

وأضاف أن عائلات المفقودين تعيش في ظروف اقتصادية صعبة بسبب الحرب وما فرضته من تبعات في ظل عدم وجود مصدر دخل.

وأوضح أن المؤسسات الإغاثية تستبعد هذه الأسر من برامج الحماية والكفالات، بسبب عدم امتلاكها وثائق رسمية تثبت الوفاة أو حالة الاعتقال.

وأشار إلى أن الكثير من زوجات المفقودين يرفضن اللجوء للقضاء لإثبات الوفاة، لتمسكهن بأمل عودة أزواجهن ولغياب المعلومات الموثوقة بمصيرهم.

وأضاف أن الإفادات التي جمعها المركز من زوجات وبنات المفقودين تؤكد حرمانهن من الكثير من المساعدات لاشتراط تقديم شهادة وفاة.

وبين أن شرط إثبات الوفاة للحصول على الدعم يضع الأسر أمام معادلة غير منصفة تحرمها من المساعدة الإنسانية.

ونوه المركز إلى أن قواعد القانون الدولي الإنساني تعد أسر المخفيين ضحايا وتوجب تقديم المساعدات لها دون أي تمييز قانوني.

وطالب المركز المؤسسات الإنسانية بمراجعة معاييرها واعتماد غياب المعيل كشرط لاستحقاق المساعدات دون المطالبة بشهادة وفاة، داعيًا الجهات الإغاثية لاعتماد آلية بديلة للتحقق من فقدان المعيل استنادًا لبلاغات العائلات وبيانات المؤسسات الحقوقية.

ودعا المجتمع الدولي للضغط الفوري على الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا بقطاع غزة.