أظهر تقرير اقتصادي حديث تصدّر السعودية قائمة الدول العربية الأكثر مديونية خلال عام 2025، بإجمالي دين عام بلغ نحو 405.1 مليارات دولار، تلتها مصر بنحو 388 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي ديون الدول العربية العشر الأكثر مديونية نحو 1.73 تريليون دولار.

وبحسب التقرير، الذي استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي والجهات المالية الرسمية، جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بديون بلغت 208.1 مليارات دولار، تلتها الجزائر بنحو 150.3 مليار دولار، ثم العراق بنحو 139.4 مليار دولار.

وجاء المغرب في المرتبة السادسة بإجمالي ديون بلغ 125.4 مليار دولار، تليه قطر بنحو 93 مليار دولار، ثم السودان بـ80.9 مليار دولار، والبحرين بنحو 70.6 مليار دولار، فيما جاءت ليبيا في المرتبة العاشرة بديون بلغت 67.1 مليار دولار.

وفيما يلي ترتيب الدول العشر بحسب إجمالي الدين العام:
السعودية: 405.1 مليارات دولار، بما يعادل 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
مصر: 388 مليار دولار، بنسبة 86.8% من الناتج المحلي.
الإمارات: 208.1 مليارات دولار، بنسبة 33.9%.
الجزائر: 150.3 مليار دولار، بنسبة 52.1%.
العراق: 139.4 مليار دولار، بنسبة 52.8%.
المغرب: 125.4 مليار دولار، بنسبة 66.6%.
قطر: 93 مليار دولار، بنسبة 42.4%.
السودان: 80.9 مليار دولار، بنسبة 204.4%.
البحرين: 70.6 مليار دولار، بنسبة 144.3%.
ليبيا: 67.1 مليار دولار، بنسبة 153.8%.

وأشار التقرير إلى أن تصدّر السعودية ومصر القائمة من حيث حجم الدين لا يعني أنهما الأكثر تحملاً لأعبائه، إذ تختلف نسب المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي من دولة إلى أخرى.

وأوضح أن السودان سجل أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي بين الدول العشر، عند 204.4%، تليه ليبيا بنسبة 153.8%، ثم البحرين بنسبة 144.3%، ما يعكس تفاوت قدرة الاقتصادات العربية على تحمل أعباء الديون.

وفي المقابل، بلغت نسبة الدين في السعودية 31.8% من الناتج المحلي، وفي الإمارات 33.9%، رغم تصدرهما المراتب الأولى من حيث القيمة الإجمالية للديون.

أعباء الديون وتحديات اقتصادية
وفي سياق متصل، حذّر البنك الدولي من ارتفاع أعباء فوائد الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن مدفوعات الفوائد لدى الدول المستوردة للنفط قد تقترب من 40% من الإيرادات الحكومية خلال عام 2025.

وأوضح أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وتشدد الأوضاع المالية يضغطان على الاستثمار والاستهلاك، ويزيدان صعوبة الوفاء بالالتزامات المالية، لا سيما في الدول ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة.

من جانبه، دعا مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، خلال إحاطة صحفية في أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلى تعزيز الهوامش المالية والخارجية، واعتماد أطر مالية متوسطة الأجل للحد من نمو الدين.

وأشار التقرير إلى أن ضعف الدولار وتحسن تدفقات رؤوس الأموال خلال عام 2025 قد يخففان بعض الضغوط المالية عن اقتصادات المنطقة، إلا أن استدامة الدين تظل مرتبطة بتركيبة الاقتراض والسياسات المالية وقدرة الحكومات على إدارة التزاماتها.