حملت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعطيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2803، المتعلق بوقف الحرب على قطاع غزة والانتقال إلى مرحلة التعافي.

وقالت الجبهة، في بيان صحفي، وصل وكالة "صفا" يوم الثلاثاء ،تعليقاً على بيان "مجلس السلام" بشأن القطاع، إن البيان يكشف بوضوح أن ترامب ونتنياهو هما من يعرقلان تطبيق القرار الأممي، ووقف الحرب والانتقال إلى مرحلة التعافي.

وأضافت أن بيان مجلس السلام تضمن معلومات مزورة ومشوهة، وتجاهل الهجمات الإسرائيلية اليومية على قطاع غزة والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال، وتسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وأشارت إلى أن البيان تجاهل أيضاً مسؤولية الاحتلال عن تعطيل دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة، وربط هذه الخطوة باشتراطات لا تمت بصلة إلى القرار 2803 أو خطة التعافي، بهدف إبقاء القطاع في حالة من الفوضى الإدارية وتعميق معاناة سكانه، أملاً في دفعهم إلى الرحيل أفراداً وجماعات بحثاً عن حلول لمأساتهم خارج القطاع.

وأبدت الجبهة استغرابها من دعوة مجلس السلام المنظمات الدولية إلى توسيع نشاطها في غزة، في الوقت الذي اتخذ فيه المجلس قراراً بمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، التي وصفتها بأنها المنظمة الدولية الأكثر نجاحاً وأهمية في خدمة القطاع، من إدخال مساعداتها إلى السكان، بما فيها آلاف الخيام وأطنان الملابس الشتوية ووسائل التدفئة المكدسة منذ أشهر عند المعابر.

وحذرت الجبهة من أن يكون بيان مجلس السلام مجرد مناورة للتنصل من مسؤولياته عن تعطيل القرار 2803، داعية الوسطاء والجهات الضامنة إلى التحرك والضغط على الولايات المتحدة والرئيس ترامب لإزالة العراقيل وفق جدول زمني واضح، واستكمال ما تبقى من المرحلة الأولى من خطة القطاع والانتقال إلى المرحلة الثانية.

وشددت على ضرورة عدم رهن هذه الخطوات باشتراطات وضعها الاحتلال وتبناها ترامب ومجلس السلام، لتبرير تقاعسه وتقاعس ممثليه وتخليهم عن مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية والوظيفية التي كُلفوا بها عند تشكيل المجلس.

وطالبت الجبهة باتخاذ إجراءات عملية وعاجلة، أبرزها:

1. وضع حد لإجراءات الاحتلال على المعابر، والسماح بإدخال العدد الكافي من الشاحنات، وفق البروتوكول الإنساني لخطة القطاع، بما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً، ووقف التمييز بين الاحتياجات الملحة للسكان وما يسمى «مواد ذات الاستخدام المزدوج»، مثل الإسمنت والحديد والأنابيب وسائر مستلزمات البناء.
2. السماح بدخول اللجنة الوطنية إلى القطاع فوراً لتولي مسؤولياتها، وتوفير الأموال اللازمة لتمكينها من أداء واجباتها.
3. البدء بتشييد البنية التحتية للقطاع بمختلف مرافقها ووظائفها.
4. إدخال الخيام والبيوت الجاهزة والملابس الشتوية ووسائل التدفئة إلى القطاع بشكل فوري.
5. وقف عرقلة خروج المصابين والجرحى والمرضى لتلقي العلاج في الخارج.
6. السماح للوكالات الإخبارية والبعثات الإعلامية الدولية والأجنبية بدخول القطاع، لنقل الصورة الحقيقية لمعاناة الشعب الفلسطيني جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
7. تقديم مجلس السلام إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن إنجازاته وإخفاقه في أداء مهامه الملحة، ومساءلته عن أسباب تقاعسه وتواطئه مع دولة الاحتلال.