دخل البرلمان البرازيلي مرحلة تجاذب تشريعي حاد إثر مناقشة مشروع قانون يقترح تعديل قانون مكافحة الإرهاب الوطني لتصنيف 17 تنظيمًا وحركة عربية كـ"منظمات إرهابية"، يمتد نطاقها ليشمل قوى وفصائل في فلسطين ولبنان واليمن والعراق والسودان ومصر والأردن.

وتقرر تعليق التصويت مؤقتًا في لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني عقب طلب نواب حزب العمال مهلة إجرائية ومراجعة دستورية، وسط تحذيرات متصاعدة من أن إقرار المشروع سيعقد المسار الدبلوماسي ويقوض العمل الإنساني والإغاثي في مناطق النزاع كقطاع غزة ولبنان واليمن.

كما حذر حقوقيون وخبراء من الصياغات الفضفاضة للمشروع والتي تفتح الباب لتجريم التظاهر السلمي والتضامن مع الحقوق الفلسطينية، إلى جانب فرض قيود أمنية ومصرفية مشددة تستهدف أبناء الجاليات العربية في البرازيل، وتشكيل سابقة خطيرة في أمريكا اللاتينية.