أعلن عضو مجلس بلدي الخليل، عضو خلية الأزمة في المحافظة سهيل عاشور، يوم الأحد، ارتفاع عدد العائلات المتضررة من عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على عدد من مناطق المدينة، منذ يوم الجمعة، إلى 338 عائلة.

 وأوضح عاشور أن المؤسسات الرسمية والأهلية وضعت خطة تدخل طارئة تمتد 96 ساعة، لتقديم المساعدات العاجلة للعائلات المتضررة وتأمين احتياجاتها الأساسية.

وقال عاشور إن بلدية الخليل تعمل على إعداد ملف قانوني دولي يوثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدينة وسكانها، تمهيداً للتحرك أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن ما يتعرض له المواطنون من تهجير وإخلاء للمنازل وقيود على الحركة يمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، قد ترقى إلى جرائم حرب.

وتم خلال اجتماع بالمحافظة، تشكيل لجنة خلية لإدارة التدخلات الطارئة ومتابعة أوضاع العائلات المتضررة.

وفيما يتعلق بحجم الأضرار، كشف عاشور أن البيانات الأولية أظهرت تضرر نحو 310 عائلات، قبل أن يرتفع العدد إلى 338 أسرة وفق آخر التحديثات التي توفرت لدى اللجنة، مشيراً إلى أن عدد أفراد هذه العائلات يتجاوز ألفي مواطن.

وأكد أن الأرقام ليست نهائية، وأن عمليات حصر الأضرار وتسجيل العائلات المتضررة لا تزال مستمرة، في ظل تطورات الأوضاع الميدانية واحتمال اتساع نطاق الاعتداءات إلى مناطق أخرى.

وأطلقت بلدية الخليل رابطًا إلكترونياً خاصاً لتسجيل بيانات الأسر المتضررة، بما يشمل عدد أفراد الأسرة وأرقام التواصل وطبيعة الاحتياجات المطلوبة ومكان وجود العائلة حاليًا، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تساعد الجهات المختصة على تحديد أولويات التدخل.

ودعا عاشور جميع العائلات التي تعرضت منازلها أو ممتلكاتها لأضرار، أو اضطرت إلى مغادرة أماكن سكنها نتيجة الإجراءات العسكرية، إلى تسجيل بياناتها عبر الرابط الإلكتروني.

وأضاف، أن البلدية خصصت الرقم المختصر 115 لاستقبال اتصالات المواطنين المتضررين واستفساراتهم وشكاواهم، من خلال طواقم تعمل على متابعة البلاغات ونقلها إلى الجهات المختصة، بما يضمن تسريع الاستجابة وتسهيل التواصل مع الأهالي.

واعتبر أن الإجراءات التي يتعرض لها سكان الخليل تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وأن بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب تستوجب التحقيق والمساءلة القانونية.