سحب صندوق الثروة السيادي النرويجي استثماراته من خمسة بنوك إسرائيلية، من بينها بنك إسرائيل الدولي الأول، في خطوة تأتي في إطار مراجعة أخلاقية لاستثماراته في القطاع المالي الإسرائيلي.

وأعلن الصندوق قراره في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مشيرًا إلى أن قيمة حصصه المجمعة في البنوك الخمسة بلغت نحو 661 مليون دولار حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، وفق ما نقلته وسائل إعلام.

ويأتي بنك إسرائيل الدولي الأول ضمن المؤسسات المصرفية التي شملها القرار، في وقت أظهرت أحدث نتائجه المالية تحقيق صافي دخل بلغ 583 مليون شيكل خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 480 مليون شيكل في الربع الأول.

كما ارتفعت إيرادات البنك خلال الفترة نفسها من 1.648 مليار شيكل إلى 1.801 مليار شيكل، فيما أعلن توزيع أرباح بقيمة 558 مليون شيكل، بما يعادل نحو 96% من صافي دخل الربع الثاني.

ويأتي قرار الصندوق النرويجي في سياق تدقيق متزايد بشأن استثماراته في الشركات والمؤسسات الإسرائيلية، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وما رافقها من انتقادات دولية حادة بشأن دور المؤسسات الاقتصادية والمالية في دعم الاقتصاد الإسرائيلي.

وكان البنك قد أعلن في أغسطس/آب الماضي توزيع أرباح بقيمة 558 مليون شيكل عن الربع الثاني، قبل أن يوقع في سبتمبر/أيلول مذكرة تفاهم بشأن اندماج "ماتام"، مع استمرار المفاوضات المتعلقة بالصفقة حتى نهاية أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يعقد بنك إسرائيل الدولي الأول اجتماعه السنوي العام في 25 أكتوبر/تشرين الأول، فيما تستمر مفاوضات الاندماج حتى 31 من الشهر نفسه.

ويُعد بنك إسرائيل الدولي الأول من المؤسسات المصرفية المدرجة في بورصة "تل أبيب"، وتبلغ قيمته السوقية نحو 22.8 مليار شيكل، وفق بيانات السوق في مطلع أكتوبر الجاري.

ويشكل قرار الصندوق النرويجي أحدث خطوة في سلسلة إجراءات تتعلق بمراجعة استثماراته في شركات إسرائيلية، وسط نقاش متزايد في النرويج ودول أوروبية أخرى بشأن مدى توافق الاستثمارات مع المعايير الأخلاقية وحقوق الإنسان.