رفض رئيس قائمة "وطن" الانتخابية المستقلة حسن خريشة، يوم السبت، المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات التشريعية حتى سبتمبر/ أيلول 2027، معتقدًا أن "مسلسل التعطيل سيتواصل بهدف البقاء على حالة الهيمنة والتفرد من جانب السلطة".

وبعدما كان من المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر/نشرين الثاني المقبل، أصدر الرئيس عباس يوم السبت مرسومًا نص على تأجيل الانتخابات التشريعية لتُجرى مع الرئاسية بالتزامن في سبتمبر 2027.

وقال خريشة، في تصريح خاص لوكالة "صفا": "نحن كقائمة وطن نرفض هذا القرار شكلاً ومضموناً، لأسباب كثيرة، أولها أن هذه القيادة تعيش حالة تخبط يقينية، تصدر مرسوماً ثم تتراجع عنه، وتصدر مرسوماً ثانياً ثم تتراجع عنه، وبالتالي ثقة الناس بهذه المراسيم لم تعد موجودة".

وأضاف "لا أحد يمكن أن يصدق أي مرسوم جديد، اليوم يتحدثون عن عام 2027 وسيأتي 2027 وسيتم إلغاء هذا المرسوم مرة أخرى".

وأوضح أن لهذا التصرف أسباباً كثيرة، أهمها "البقاء على حالة الهيمنة والتفرد في السلطة الفلسطينية، كما أن المحيطين بالرئيس يدركون تماماً أنهم غير قادرين على جذب أصوات الناس لهم نتيجة الممارسات التي مارسوها خلال السنوات الماضية".

وتابع "للأسف الرئيس وجد غطاءً من بعض الفصائل الفلسطينية، وهذه الفصائل تتحدث عن الديمقراطية والانتخابات، لكنها في الحقيقة عاجزة عن تشكيل قوائمها الانتخابية مع بقاء يومين على انتهاء مرحلة تسجيل القوائم".

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس "يفقد مصداقيته أمام الناس، ويفقدها عند العرب وتحديداً المصريين، ويفقد مصداقيته عند الأوروبيين".

وشدد على ضرورة "إحداث التغيير ورفض الهيمنة والتفرد، وإعطاء الناس حقهم في الانتخاب، لأنه منذ عشرين سنة نشأت أجيال كثيرة لا تعرف ما هي العملية الانتخابية ولا صندوق الاقتراع، ويجب أن يتوقف هذا العبث في الساحة الداخلية الفلسطينية".

ورأى أن "السبب الرئيسي لهذا التأجيل هو الاصطفافات التي حصلت في الشارع، وهناك حوارات تدور، ويتغطون بقضية الحوار الوطني، هذا الحوار الوطني تحاوروا عشرين مرة ولم يخرجوا بنتيجة، ومن لم يستطع التحاور أثناء الإبادة في غزة لن يتحاور الآن".