حذّر مركز حماية لحقوق الإنسان من تفاقم المخاطر التي تهدد حياة مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، في ظل استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الكرفانات والمساكن المؤقتة ومواد الإيواء، وإبقاء الفلسطينيين في خيام مهترئة ومناطق غير آمنة، مطالباً بتحرك دولي عاجل لوقف الكارثة الإنسانية.

وقال المركز، في إحاطة دولية عاجلة وجّهها اليوم الاثنين، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إلى وزراء خارجية دول العالم، إن حياة مئات الآلاف من النازحين باتت مهددة بمخاطر الانهيارات الأرضية والسيول والبرد، محذراً من أن استمرار الأوضاع الراهنة قد يحوّل فصل الشتاء إلى موسم جديد لسقوط الضحايا في القطاع.

وأشار إلى الفاجعة التي شهدتها مدينة دير البلح وسط القطاع، وأسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين، بينهم طفلان، إثر انهيار كتل رملية وصخرية على خيامهم، معتبراً أن الحادثة تمثل إنذاراً خطيراً يكشف حجم التهديدات المحدقة بالنازحين الذين اضطروا إلى اللجوء لمناطق مكشوفة ومنحدرات ترابية هشة، وبجوار مبانٍ مدمرة وآيلة للسقوط، في ظل انعدام البدائل الآمنة.

وحمل المركز سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تفاقم هذه الأوضاع، جراء استمرار منع إدخال الكرفانات والمساكن المؤقتة ومواد البناء والإيواء والمستلزمات الأساسية اللازمة لتوفير أماكن سكن آمنة، ما يبقي مئات الآلاف من الفلسطينيين تحت رحمة خيام مهترئة ومساكن مؤقتة لا تقيهم قسوة الشتاء ولا تحميهم من مخاطر الانهيارات والغرق.

واعتبر أن إخضاع الاحتياجات الإنسانية الأساسية للقيود والمساومات السياسية يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويحول المعاناة الإنسانية إلى أداة ضغط على السكان المدنيين.

واستند المركز إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تفرض على قوة الاحتلال التزامات تجاه السكان المدنيين، موضحاً أن المادة (55) تلزمها بضمان إمدادات الغذاء والمستلزمات الطبية، والمادة (56) بضمان الخدمات الصحية وصيانتها، فيما تنص المادة (59) على وجوب السماح بعمليات الإغاثة وتسهيلها عندما يكون السكان غير مزودين بما يكفي من الإمدادات.

وطالب المركز وزراء خارجية دول العالم باستخدام أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي والقانوني لإلزام الاحتلال بالسماح الفوري بإدخال الكرفانات والمساكن المؤقتة ومواد الإيواء، وإنشاء مراكز إيواء آمنة تحفظ حياة النازحين وكرامتهم، بعيداً عن القيود والمساومات السياسية.

كما دعا إلى الضغط لفتح المعابر وضمان التدفق المنتظم للمساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والإيواء ومستلزمات التدفئة والحماية من الأمطار والسيول، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للنازحين ويحول دون سقوط مزيد من الضحايا.

واختتم المركز إحاطته بمطالبة المجتمع الدولي بتفعيل آليات المساءلة الدولية والتحقيق في الانتهاكات المرتبطة بحرمان السكان من مقومات البقاء ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وملاحقة المسؤولين عنها وفقاً لقواعد القانون الدولي، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب.