انتقد خبيران بشدة استمرار دول أوروبية، مثل ألمانيا واليونان وفنلندا، في بيع الأسلحة إلى "إسرائيل" التي تواصل ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وإبرام اتفاقيات عسكرية جديدة معها.

وحذر ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" لدى الاتحاد الأوروبي كلاوديو فرانكافيلا، ومدير المنظمة السابق والأستاذ بجامعة برينستون الأمريكية كينيث روثو، من أن ذلك ينطوي على خطر التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية.

وقال فرانكافيلا لوكالة "الأناضول": إن خطط التطهير العرقي ينبغي أن تُواجَه بعقوبات على جرائم مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلًا عن التدابير التجارية وفرض حظر على الأسلحة.

وأضاف أن "مواصلة التعاون العسكري مع إسرائيل في ظل الفظائع المستمرة ليست مجرد تصرف مناف للضمير، بل تعرِّض أيضا الدول والأفراد لخطر التواطؤ في هذه الجرائم".

بدوره، قال روث: إن "الهدف الأساسي من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة يتمثل في جعل حياة المدنيين لا تُطاق، بهدف إجبار مليوني فلسطيني على الفرار".

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية تأمل في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإحياء خطة تهجير الفلسطينيين مجددًا، مؤكدًا أن هذه الخطة تمثل "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بالغتي الخطورة".

وأشار إلى أن ألمانيا، بسبب ماضيها المرتبط بالمحرقة النازية "الهولوكوست"، ينبغي أن تكون أكثر إدراكًا لمخاطر تقديم الدعم العسكري إلى حكومة ترتكب إبادة جماعية، إلا أنها تتصرف بعكس ذلك.

والأربعاء، أفادت مجلة "دير شبيغل"، بأن الحكومة الألمانية أصدرت تراخيص لشركات الصناعات الدفاعية لتوريد معدات عسكرية لـ"إسرائيل" بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2026 بقيمة تقارب 800 مليون يورو، متجاوزة قيمة التراخيص المسجلة خلال عام 2025 بأكمله.

والاثنين، وقَّعت وزارتا جيش الاحتلال واليونانية في تل أبيب اتفاقية للدفاع الجوي تحمل اسم "درع أخيل"، بقيمة تقارب 3 مليارات يورو.