دعا تحالف القوى الفلسطينية إلى تشكيل أوسع تحالف وطني للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية المقبلة، مؤكداً ضرورة إجراء الانتخابات على أساس الشراكة الوطنية ورفض الإقصاء والتفرد واحتكار التمثيل السياسي.
وقال التحالف، في بيان سياسي صدر عقب اجتماعات قيادته المركزية في بيروت، بحضور القيادي في حركة حماس علي بركة، مبعوثاً من رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية، إن الشعب الفلسطيني يمتلك الحق في انتخاب ممثليه في مختلف المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المجلس التشريعي ورئاسة السلطة والمجلس الوطني، عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وديمقراطية.
وأكد أن الانتخابات ينبغي أن تضمن مشاركة جميع القوى والفصائل والشخصيات الوطنية دون إقصاء أو تهميش، محذراً من استخدام الاستحقاقات الانتخابية لإعادة إنتاج الانقسام أو تكريس الهيمنة السياسية.
ورفض التحالف ما وصفه بـ"الإقصاء والتفرد واحتكار التمثيل الشعبي"، وكذلك فرض الشروط والقيود على فصائل المقاومة والقوى السياسية الفلسطينية، مشدداً على أن العملية الانتخابية يجب أن تكون مدخلاً لتجديد الشرعيات وتوحيد المؤسسات وتعزيز الشراكة الوطنية، لا وسيلة لفرض الأمر الواقع أو إعادة إنتاج التفرد.
ودعم التحالف تشكيل تحالف وطني فلسطيني واسع لخوض الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني، على أساس برنامج وطني جامع وشراكة سياسية حقيقية، بما يضمن تمثيل مختلف القوى والتيارات والشخصيات الوطنية، وعدم استبعاد أي مكوّن فلسطيني، وفي مقدمتها قوى المقاومة.
وأعلن في هذا السياق تشكيل لجان متابعة في ساحات الخارج، بهدف الدفاع عن حق الفلسطينيين في انتخاب ممثليهم في المجلس الوطني الفلسطيني، ومتابعة ملف الانتخابات وتداعياته.
وكان ملف الانتخابات الفلسطينية من أبرز القضايا التي ناقشتها القيادة المركزية للتحالف خلال اجتماعاتها، إلى جانب تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وأوضاع مخيمات اللاجئين والشتات.
وفي جانب آخر، أدان التحالف استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، كما حذر من مخاطر تصاعد الاقتحامات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، ودان استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، معتبراً أن المساس بدورها يستهدف قضية اللاجئين وحقهم في العودة.
وجدد التحالف تمسكه بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين، ورفض مشاريع التهجير والضم والتوطين والتصفية.
