صادقت لجنة القانونوالدستور في الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنع القيام أو المساعدة في حملات مقاطعة "إسرائيل"، سواء كانت الحملة داخل "إسرائيل" أو خارجها.
وينص القانون على أن أي جهة تقوم بالحملة أو تروج لها عن طريق المساهمة أو توفير معلومات لها تكون عرضة للمقاضاة ويحق للمحكمة الإسرائيلية أن تفرض عليها دفع تعويضات باهظة لمن تضرر من الحملة، حتى لو لم يثبت أن الضرر قد حصل فعلاً.
وقال رئيس كتلة التجمع الوطني والديمقراطي بالكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة خلال جلسة الكنيست الثلاثاء إن هذا القانون يتناقض مع الحق في حرية التعبير والحق في النشاط والتنظيم السياسي.
وأضاف زحالقة أن المقاطعة هي سلاح مشروع في النضال ضد الاحتلال والقمع والحصار وضد السياسات الكولنيالية والعنصرية.
ورأى أن المقاطعة أثبتت نجاعتها في أماكن أخرى في العالم، وساهمت بإنهاء نظام الابرتهايد في جنوب أفريقيا.
وأردف "مجرد طرح قانون منع المقاطعة دليل على ضرورة المقاطعة، وهو يثبت ما تستند إليه المقاطعة من أن النظام في إسرائيل ليس ديمقراطياً كما تدعي أبواقها الدعائية، وأن هذا القانون يعطي المقاطعة دفعة إلى الأمام إذ أنه يزودها بمادة دعائية جديدة وقوية لإقناع العالم بالمقاطعة."
وصوت على القانون نواب الليكود و"إسرائيل بيتنا" ونواب شاس، بينما انسحب نواب المعارضة من الجلسة احتجاجاً على منعهم من طرح بدائل لبنود القانون.
