تحلّ ذكرى اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، هذا العام، والتي توافق، اليوم الخميس السابع والعشرين من أغسطس، لتفتح أعمق الجراح في قطاع غزة، حيث تحول ملف المفقودين والشهداء المحتجزين إلى مأساة إنسانية وقانونية غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
آلاف العائلات تعيش بين طيات الشك والرجاء، بلا أثر يوصلهم بأبنائهم، ولا إجابات تشفي غليل انتطارهم الطويل.
وفي حوار شامل مع وكالة "صفا"، يضع رئيس لجنة المفقودين في قطاع غزة عمر نوفل، تفاصيل الأرقام المروعة، والواقع الجسيم الذي تواجهه اللجنة، والانتهاكات الصارخة التي يمارسها الاحتلال بحق جثامين الشهداء والمفقودين.
في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، كيف تصفون حجم مأساة المفقودين في قطاع غزة اليوم؟
المأساة أعمق بكثير من مجرد أرقام تُذكر في التقارير؛ نحن نتحدث عن وجع يمتد إلى آلاف المنازل والقلوب. حالياً، هناك نحو 5500 مفقود في قطاع غزة غير معروف مصيرهم إطلاقاً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية. هؤلاء المفقودون يتوزعون بين حالات مختلفة؛ فمنهم من ثبت وجودهم فيما يسمى "الخط الأصفر" في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتم تثبيت وفاتهم هناك، ومنهم قسم آخر لا تتوفر أي معلومات حول وفاته من عدمها حتى اللحظة.
أما المأساة الأكبر فتحت الأنقاض؛ حيث تم إصدار شهادات وفاة لنحو 15 ألف شخص وهم لا يزالون تحت الركام لم يتم إخراجهم، نظرًا لعدم القدرة على الوصول إليهم، وانعدام الإمكانيات والآليات الثقيلة، فضلاً عن منع الاحتلال لفرق الدفاع المدني والإغاثة من العمل في مناطق معينة دون غيرها.
ماذا عن الجثامين التي يُسلمها الاحتلال بين الحين والآخر؟ كيف تتعاملون مع هذه الكارثة؟
هذا الملف يشكل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق الدولية والإنسانية. الاحتلال سلّم حتى الآن نحو 800 جثمان لشهداء كانت محتجزة لديه، لكن الكارثة تكمن في أنه رفض التصريح بأسماء أصحاب هذه الجثامين، بل تم تسليمهم عبارة عن "أرقام" مجردة!
من بين هذه الجثامين الثمانمائة، تمكنت العائلات واللجان المختصة من التعرف على 110 شهداء فقط عبر ذويهم واستناداً إلى معايير ودلائل وإثباتات معينة. أما الـ 690 جثماناً المتبقية، فلم يتم التعرف عليهم إطلاقاً، وتم منحهم أرقاماً ودُفنوا في مقبرة جماعية تُعرف بـ "مقبرة الأرقام".
كيف تضمنون حفظ حقوق هؤلاء الشهداء المجهولين ليتعرف عليهم أهلوهم مستقبلاً؟
لقد قمنا بإنشاء نظام توثيق دقيق جداً بالتنسيق بين الجهات المختصة. متوفر لدينا "كود موحد" لكل رقم شهيد، وهو كود مشترك ومسجل بين الدفاع المدني، ووزارة الأوقاف، والطب الشرعي. هذا الكود يتيح الاطلاع على كافة التفاصيل العينية والجغرافية الخاصة بمكان الدفن.
وفي حال توفرت الإمكانيات مستقبلاً لعمل فحوصات الحمض النووي (DNA)، سيتم أخذ العينات ومطابقتها مع هذا الكود الموحد، وبالتالي سنتمكن من معرفة صاحب العينة واكتشاف هوية الشهيد المدفون في القبر المخصص له وفق الرقم الموثق.
هل هناك أي تواصل أو ضغوط تمارسها المؤسسات الدولية لحل هذه الأزمة؟
لجنة المفقودين والوفيات على تواصل دائم ومستمر مع عدد من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرها من الهيئات الأممية والحقوقية، وذلك للضغط على الاحتلال لمعرفة مصير الشهداء الذين لم يكشف عن أسمائهم.
ولكن الحقيقة المرة هي أن هذه المؤسسات الدولية لا تملك موقف ضغط حقيقي أو أدوات تنفيذاً فاعلة على الاحتلال. نحن نطالب باستمرار بالإفراج عن جثامين الشهداء والمحتجزين - سواء كانوا شهداء أم أحياء - لكن الاحتلال الإسرائيلي لا يقدم إلا معلومات شحيحة جداً ولا ترتقي إطلاقاً لمستوى ملف حساس وإنساني بهذا الحجم.
ما الذي يجعل ملف المعتقلين والمحتجزين يتقاطع بشكل معقد مع ملف المفقودين؟
التعقيد يكمن في غياب المعلومة وقرصنة البيانات من قبل الاحتلال. هناك أعداد كبيرة من المواطنين علقوا أو اُعتقلوا، ولا يمكننا معرفة أسمائهم أو تحديد مصيرهم إن كانوا أحياء أم شهداء احتجزت جثامينهم.
المواطن الذي يُسمح بزيارته أو يُكشف عن وجوده رسمياً، يُعرف بأنه أسير ويرضخ لسيطرة سجون الاحتلال، ويُحول ملفه إلى وزارة الأسرى لتنتهي بذلك حالة "الفقد" أو "الشهادة المجهولة" الخاصة به. لكن المشكلة الكبرى تكمن في الأعداد الغفيرة التي لا تزال تُصنف في حالة "فقدان" أو "شهادة مجهولة"، وهم محتجزون لدى الاحتلال؛ فالأهالي قد يعلمون أن ابنهم اعتقل، لكنهم لا يعرفون إن كان لا يزال على قيد الحياة أم أنه فارق الحياة وأصبح جثمانه محتجزاً.
وقد سجلنا بالفعل إلغاء نحو 500 طلب فقدان بعدما تبين أن أصحابها أحياء أو بعدما تم العثور على جثامينهم أو آثار تدل عليهم داخل قطاع غزة.
ما هي رسالتكم الأخيرة للجميع في هذا اليوم الوطني؟ وما هو المطلوب عملياً لإغلاق هذا الملف الكارثي؟
قضية الشهداء المحتجزين والمفقودين في قطاع غزة ليست قضية محلية فحسب، بل هي قضية المجتمع الدولي بأكمله، والذي يظهر حتى اللحظة غير مبالٍ وغير متقيد بالمسؤولية الأخلاقية تجاه هذه المأساة العظمى.
الأهالي في غزة هم ضحايا يكتوون بنار الفقد والانتظار، ولا يمكن حل هذه الكارثة عبر جهود الأهالي الفردية. الملف يحتاج إلى وقف جادة وضغط دولي، قانوني، وحقوقي جبار ومستمر لإجبار سلطات الاحتلال على الإفصاح الكامل عن أسماء المعتقلين والمحتجزين، وتسليم جثامين الشهداء دون قيد أو شرط. هذا الملف الكارثي وغير المسبوق في التاريخ الحديث يجب أن يُغلق، ولن يهدأ لنا بال حتى يعود كل شهيد إلى ثرى وطنه، ويُعرف مصير كل مفقود.
