دعا أكاديميون فلسطينيون، المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى إعادة النظر في موقف حكومته الرافض لاتخاذ إجراءات أوروبية أكثر حزمًا تجاه الاستيطان الإسرائيلي وعنف المستوطنين.

جاء ذلك في رسالة وجهها 70 أكاديميًا فلسطينيًا يعملون في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الفلسطينية إلى المستشار الألماني.

وقال الأكاديميون في رسالتهم إنهم يعبرون عن بالغ استيائهم من موقف الحكومة الألمانية خلال المناقشات الأخيرة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الإجراءات المقترحة للتعامل مع الاستيطان وعنف المستوطنين.

وأضافوا أن الموقف الألماني، إلى جانب مواقف دول أخرى، حال دون التوصل إلى توافق أوروبي بشأن اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية.

وتابعوا أن ذلك "أضعف قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية المدنيين الفلسطينيين وتعزيز احترام قواعد القانون الدولي".

واعتبروا أن استمرار معارضة ألمانيا لاتخاذ إجراءات أوروبية أكثر حزمًا يحد من قدرة الاتحاد الأوروبي على بلورة موقف موحد وفاعل إزاء الاستيطان وعنف المستوطنين.

وأردف الأكاديميون أن استمرار معارضتها يبعث برسالة سلبية بشأن مدى التزام أوروبا بحماية المدنيين الفلسطينيين وتعزيز مبادئ المساءلة واحترام القانون الدولي.

ودعوا ألمانيا إلى إعادة النظر في هذا النهج، والاضطلاع بدور أكثر فاعلية في دعم حماية الشعب الفلسطيني وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات، بما ينسجم مع المبادئ التي طالما أكدت عليها ألمانيا في مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ويأتي تحرك الأكاديميين عقب الموقف الذي أعلنته ألمانيا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو/تموز الجاري، عندما رفضت دعم مقترحات أوروبية لتشديد الإجراءات ضد الاستيطان، مفضلة مواصلة الحوار مع "إسرائيل".