صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح تمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أربع سنوات أخرى.

ويأتي هذا التصويت على الرغم من معارضة روسيا و"إسرائيل" وتهديد الولايات المتحدة بإعادة تقييم تمويلها ومشاركتها.

ويُعرف عن تورك انتقاداته الحادة للحرب ​الروسية في أوكرانيا والعمليات الإسرائيلية في غزة، ومطالبته بإجراء تحقيقات في وفيات وقعت خلال احتجاز مهاجرين لدى السلطات ‌الأمريكية، مما جعله يواجه معارضة قوية من الدول الثلاث بسبب استعداده للوقوف في وجه قوى كبرى.

وسلّط هذا التصويت الضوء على تصاعد المواجهة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والأمم المتحدة.

وخفّضت واشنطن تمويلها لوكالات تابعة للأمم المتحدة وانسحبت من عشرات الكيانات التابعة للمنظمة الدولية.

وقالت جماعات حقوقية إن منصب ​المفوض السامي لحقوق الإنسان بات أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل تنامي نفوذ الأنظمة الاستبدادية على مستوى ​العالم.

وكانت أغلبية كبيرة من أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 دولة صوتت في وقت سابق لرفض اقتراح ⁠روسي مضاد لتمديد ولاية تورك لأكثر من شهرين بقليل حتى نهاية عام 2026.

ومؤخرًا، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فترة ​الولاية الثانية لتورك عندما تنتهي فترته الحالية في أكتوبر/تشرين الأول.

وسبق أن عمل تورك عن كثب مع غوتيريش الذي يختتم ولايته الثانية ​أمينًا عامًا للمنظمة الدولية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأيّدت الجمعية العامة مقترح غوتيريش بأغلبية 144 دولة مقابل 10 أصوات معارضة وامتناع 13 عن التصويت.

وقال مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لويس شاربونو: إن "الهجوم على ​حقوق الإنسان في أنحاء العالم يقتضي وجود مفوض سام للأمم المتحدة يتحلى بالشجاعة لمقاومة مساعي الدول القوية، مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة، ​لتقويض هيئات الأمم المتحدة التي تحمي حقوق الإنسان وحرمانها من التمويل".

وسيكون تورك، وهو محام نمساوي عمل لدى الأمم المتحدة لعقود في مكاتب رئيسية مثل ‌جنيف ⁠وفي مواقع ميدانية من بينها كوسوفو، أول مفوض سام لحقوق الإنسان يشغل المنصب لولايتين مدة كل منهما أربع سنوات.