أحالت النيابة العامة الفلسطينية في محافظة جنين شمال الضفة الغربية الاثنين ملف إحدى شركات الأدوية إلى محكمة صلح رام الله بعد الانتهاء من التحقيقات التي استمرت ما يزيد عن سنة والتي آلت إلى توجيه العديد من التهم لأصحاب الشركة.
وقال رئيس نيابة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بجنين سالم جرار :"إن القائمين على هذه الشركة متورطون في استيراد وإدخال عقاقير طبية غير مسجلة في دساتير الأدوية العالمية، وغير مسجلة في سجلات وزارة الصحة".
وأضاف جرار في بيان صحفي وصل "صفا نسخة عنه :"إن جرائم أخرى تورط بها المتهمون مثل التهرب والتحايل الضريبي وتخزين عقاقير طبية في ظروف غير مطابقة لمواصفات التخزين مما يشكل خطراً كبيراً على صحة المواطنين".
وأكد أن هذه القضية وكل قضايا الفساد التي يهم الشعب الفلسطيني أن يرى المتهمين فيها على منصة المحاكم سيتم النظر فيها بكل حزم وجدية، وستتم متابعة جلساتها من قبل النيابة العامة أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم مناسب حسب الأصول.
